| LEADER |
04952nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1354406 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0001900
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الأمين، عبدالرحيم
|q Alamin, Abdulrahim
|e مؤلف
|9 78757
|
| 245 |
|
|
|a تقرير عن مناقشة اطروحة في القانون الخاص بعنوان : عدالة القرب بالمغرب محاولة في وضع المقومات وتقييم الحصيلة
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2013
|g نوفمبر
|
| 300 |
|
|
|a 212 - 222
|
| 336 |
|
|
|a عروض رسائل
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a • أن منظومة العدالة بالمغرب، تعاني من اختلالات عميقة، أدت إلى وجود هوة شاسعة بين المواطن ومؤسسات العدالة، مما أثر بشكل سلبي على تقريب القضاء من لمتقاضين، ومنها على الخصوص: • أن الخريطة القضائية المغربية لم تبن على أسس سليمة ومعايير واضحة، وأن الإصلاحات التي عرفتها الخريطة القضائية دوماً تركز على القرب الجغرافي مما أدى إلى تضخم عدد الوحدات القضائية وسوء توزيعها، ولم يسبق أن تم حذف أي محكمة من المحاكم على أساس عدم أهميتها، أو قلة نشاطها. • أن العدالة بالمغرب تعاني من صعوبات على مستوى ولوج الخدمة القضائية، من خلال ضعف الاستقبال والإرشاد بجل المحاكم وانعدام المساعدة القانونية، وارتفاع تكاليف التقاضي وهشاشة نظام المساعدة القضائية وعدم توفر الدولة على سياسة تشريعية وا ضحة في هذا المجال. • وسائل العمل ما زالت في أغلبها تقليدية لا تساير التطور الذي عرفه المجتمع المغربي ولا تستغل الإمكانات التي أصبحت توفرها التكنولوجيا الحديثة بالشكل المطلوب. • محدودية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية استقلالا حقيقياً،وكذا عن التاثيرات الخارجية بمختلف صورها وأشكالها والتي أصبحت تتزايد يوماً بعد يوم، كتأثير الإعلام والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمال الحرام وغير ذلك. • أن التنظيم القضائي المغربي يعاني من تخبط واضح في توزيع الاختصاص بين الأجهزة القضائية، من محاكم عادية، ومحاكم تجارية وإدارية، وعدم تعميم هذه المحاكم المتخصصة، أو إلغائها وإسناد اختصاصها بشكل كلي لأقسام أو غرف بالمحاكم الابتدائية، وكذا توزيع الاختصاص الداخلي بين الأقسام والغرف بالإضافة إلى الجيل الجديد من المحاكم المسماة محاكم مصنفة. كل هذا يؤدي إلى مزيد من التيه لدى المواطن، ويحول دون معرفته الجهة القضائية التي يقصدها لعرض نزاعه. • أن منظومتنا القضائية تعاني من بطء شديد في تصريف القضايا بسبب التعقيدات الإجرائية والمسطرية، وعدم فعاليتها، خاصة على مستوى مؤسسة التبليغ، وإجراءات التحقيق، وطرق الطعن، وترشيد الزمن القضائي، ومحدودية صلاحيات ودور القاضي في إدارة الدعوى وتجهيزها. • أن المنظومة القضائية المغربية لم تعط للقضاء صلاحيات واسعة في إعمال وتفعيل وظائفه الأخرى الموازية للوظيفة التقليدية المتمثلة في الوظيفة القضائية، وخاصة الوظيفة الولائية الإسعافية، والوظيفة التصالحية التوفيقة، حيث ينبغي إعطاء صلاحيات واسعة للقضاء بمقتضى هاتين الوظيفتين حتى يستطيع إعمالهما في أبعد مداهما.
|
| 653 |
|
|
|a قضاء القرب
|a المغرب
|a جامعة محمد بن عبدالله بفاس
|a كلية الحقوق
|a مستخلصات الرسائل الجامعية
|a رسائل الدكتوراه
|a العدالة
|
| 700 |
|
|
|9 70791
|a أخريف، عبدالحميد
|e مشرف
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 018
|l 013
|m ع 13
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-013-018.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 488057
|d 488057
|
