المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | هرموش، إبراهيم يوسف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | دلة، سام سليمان (مشرف) |
المجلد/العدد: | مج 29, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الصفحات: | 365 - 394 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 488090 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: |
القطاع العام
| القوانين والتشريعات
| سوريا
| الدستور
| الشركات
| الخصخصة
| القطاع الخاص
| المرافق العامة
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في- المقام الأول- مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستورية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |