| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في الحلول التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البديلة في النظام الجزائي الأردني: ففي نطاق التوجهات القانونية العالمية، فقد اتجهت غالبية التشريعات العقابية الحديثة إلى تبني سياسة عقابية حديثة تقوم على أساس إيجاد طرق جديدة وبدائل مختلفة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. ولقد تباينت تلك التشريعات في تبنيها لهذه العقوبات استنادا إلى اعتبارات متعددة فيما يتعلق بطبيعه الجريمة المرتكبة، ومنها ما يتعلق بمدة العقوبة السالبة للحرية التي يمكن استبدالها، وكذلك ظروف المجرم الشخصية، وعلى مستوى الأردن فما زالت العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة تشكل غالبية الأحكام الصادرة عن المحاكم على الرغم من آثارها السلبية والشكوك المختلفة التي ثارت حول جدواها وفاعليتها، فما زال البحث عن بدائل لها لم يلق الإهتمام الكافي من قبل أجهزة العدالة الجزائية والتشريعية المختصة، الأمر الذي يستوجب ضرورة بناء استراتيجية وطنية لتبني مثل هذه البدائل، لا سيما وأن تشريعات مختلفة قد تبنتها في أنظمتها الجزائية، بينما طبقتها دول أخرى منذ فترة ليست ببسيطة وأثبتت فاعليتها وجدواها في الإصلاح والتأهيل الإجتماعي للمحكوم عليهم. \
This study aimed at investigating the proposed legislative solutions to adopt the alternative sanctions in the Jordanian penal system. In the scope of the global legal orientations, of the most modern penal legislations were directed to adopt a modern punitive policy, based on finding new ways and different alternatives with short-term deprivation of liberty penalties. These legislations were different concerning the adoption of these sanctions, based on multiple considerations regarding the nature of the crime committed. Some are based on the duration of the freedom deprivation penalty which can be replaced in addition to the personal circumstances of the offender. With regard to Jordan, short-term freedom deprivation penalties are still forming the majority of the sentences issued by the courts despite its negative effects and the different doubts that arose about its usefulness and effectiveness. The search for alternatives has not yet received enough attention by the criminal justice and the competent legislative authorities which lead to a necessity to build a national strategy to adopt such alternatives, especially different legislations which have been adopted in the penal systems. Other countries have applied it for a long time and proved its' effectiveness and usefulness in the reform and the social rehabilitation of convicts.
|
