ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية في اليمن : قراءة قانونية مجردة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الجمرة، خالد عبدالله علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 35 - 40
DOI: 10.12816/0002668
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 488665
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى مناقشة التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية في اليمن من خلال قراءة قانونية مجردة، حيث سعى هذا التعديل إلى سحب مجمل وأهم الاختصاصات التي تمنح وزير العدل المشاركة في رسم السياسة العامة للسلطة القضائية، وتسليمها لمجلس القضاء الأعلى. وتكونت الدراسة من عدة محاور، تناول المحور الأول مشروعية التعديل، وناقش المحور الثاني أهداف التعديل وإيجابياته، وانتقل المحور الثالث إلى سلبيات التعديل. وجاءت النتائج مشيرة إلى أن التعديل تجاهل واقع وطبيعة علاقة النائب العام بأعضاء النيابة عندما لم ينص صراحة أو ضمنا أن للنائب العام الحق المباشر في إدارة عملية التفتيش على وكلائه الذين هم أعضاء النيابة بتدرج صفاتهم ومهامهم، فعلاقة أعضاء النيابة بالنائب العام وفقا للمادة 54 من التعديل علاقة تبعية. كما أشارت إلى أن المادة 104 مكرر من التعديل التي رتبت اختصاصات رئيس المجلس فصياغتها تمت بتسرع ولم تحظ بالدراسة الكافية، حيث نصت على أن رئيس مجلس القضاء يختص بإعداد جدول أعمال المجلس، وبذلك فإن هذه المادة لم تستوعب المكانة الرسمية العالية لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The study aimed to discuss the latest amendment to the law of the judicial authority in Yemen through an abstract legal reading. This amendment sought to withdraw all the majors and the most important competences that grant the Minister of Justice to participate in the general policy of the judiciary. The study consisted of a number of axes. The first topic dealt with the legality of the amendment. The second axis discussed the objectives of the amendment and its advantages. The third axis dealt with the negative aspects of the amendment. The results pointed out that the amendment ignored the reality and the nature of the relationship between the General Attorney and the prosecutors. As it did not explicitly or implicitly state that the General Attorney has the direct right to administer the inspection of his agents, who are the members of the prosecution by their rank and duties. The relation of prosecutors with the Attorney-General in accordance with article 54 of the amendment is a dependent relation. It also pointed out that the Article 104 bis of the amendment, which arranged the terms of specialization of the President of the Council. Its formulation was hastily and did not receive the sufficient study, stating that the President of the Judicial Council is concerned with the preparation of the agenda of the Council .Therefore, this article did not absorb the high official status of the President of the Supreme Judicial Council..This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة