| المستخلص: |
تعتبر المنازعات الدولية معضلة العصر مما يستوجب ضرورة البحث عن القواعد الملائمة لحلها لتجنب عواقبها الوخيمة على الشعوب والإنسانية جمعاء. إن حل المنازعات الدولية في الوقت المعاصر يعتمد أساسا على تطبيق قواعد القانون الدولي المنبثقة من التشريعات الدولية والأعراف والمعاهدات الدولية، وذلك في إطار قانوني معين كأن يكون أمام محكمة العدل الدولية أو محكمة تحكيم دولية، غير أن اللجوء إلى هذه الوسائل يتوقف على إرادة الدول، ومن ثم يستوجب أن تنال هذه الأجهزة ثقة الدول سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وهذه الثقة يجب أن تكون في الأدوات المستخدمة أكثر منه في الإطار القانوني. إن هذه الأدوات تتمثل في القواعد المقررة في القانون الدولي العام، ومن ثم يجب أن تكون مسايرة لتطور المجتمع الدولي لا أن تبقى رهينة مفاهيم تقليدية تجعل الدول حديثة الاستقلال تنفر من هذه الهيئات، وهذا لا يخدم بدون شك الأمن والسلم الدوليين مادام النزاع بعيد عن أي إطار للمعالجة وغير خاضع لأية قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي العام، في حين يستوجب على الدول الالتزام بهذه القواعد لاسيما في حال نشوب نزاعات بينها. لكن، يبزر الخلاف بين الدول المتنازعة بشأن تحديد الإطار القانوني المؤهل للفصل في النزاع رغم أنها تدعي دائما الالتزام بقواعد القانون الدولي العام. مما يطرح مسالة الإطار القانوني لهذا الالتزام والإجراءات السابقة له والوسائل الكفيلة لضمان ذلك عبر الهيئات الدولية المتخصصة والمتمثلة أساسا في محكمة التحكيم الدولية أو محكمة العدل الدولية أو هيئة سابقة لمنظمة الأمم المتحدة.
The international disputes are considered as the epoch’s dilemma that requires the necessity to search for adequate rules to solve it in order to avoid its unfavourable outcomes on the nations and the whole humanity. Nowadays, resolving the international disputes depends mainly on applying the rules of the International Law emanated from the international legislation, the international conventions and agreements in a specific lawful frame as if being in front of an International Court of Justice or International Court of Arbitration. However, resorting to these means depends on the will of the countries, and then requires the states’ trust –being a small or a big country- and this confidence ought to be in the used instruments more than the legal frame. These instruments are assimilated in the rules established by the General International Law and they have to be kept in pace with the evolution of the international community and not to remain hostage to the traditional concepts which make the recently independent countries alienated from these bodies, and this, undoubtedly, does not serve the International Peace and Security as long as the conflict is far away from the framework process and not submitted to any lawful rule of the General International Law, whereas the states are required to stick to these rules, especially in case of disputes between them. But, conflicts between the disputing countries on determining the qualifying lawful frame to adjudicate the dispute may appear, although it always claims the commitments to the bases of the General International Law that raises the issue of the lawful frame for this commitment, its prior measures and the guarantee mediums to ensure it through the specialized international organizations which are represented mainly in the International Court of Arbitration, International Court of Justice or a former organization of the United Nations Organization.
|
