ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجزائية للباعث العق...>الوصف

المسؤولية الجزائية للباعث العقاري في القانون التونسي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: رحومة، مباركة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 301 - 317
DOI: 10.12816/0002687
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 488929
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تونس | المهن العقارية | المسؤولية الجزائية | القوانين والتشريعات | قانون العقارات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤولية الجزائية للباعث العقاري في القانون التونسي. حيث أشارت إلى أنه من الضروري البحث في مدي اهتمام الفقهاء وأصحاب المهن القانونية بهذا الموضوع، وذلك لأن الأهمية التي يتسم بها لم تلق العناية اللازمة لذلك كانت دراسة المسألة واجبة، كما أوضحت أن المسؤولية الجزائية تتمثل في التزام شخص بتحمل تبعات أفعالة الإجرامية بقانون يحدد بدقة تلك الأفعال والعقوبة المستوجبة لها. فضلا عن أن الباعث العقاري يعتبر من أهم محترفي البناء إلى جانب المهندس المعماري والمقاول والفني في البناء. وارتكزت الدراسة على المحاور التالية الأفعال المتعلقة بالإخلال بالقواعد الشكلية المنظمة للمهنة وصعوبة تطبيق العقوبة بالنسبة للباعث العقاري، والأفعال المتعلقة بمضمون العمليات العقارية التي يختص بها الباعث العقاري، وضرورة خلق إطار تشريعي خاص بالباعث العقاري وتنظيم مسألة العقاب بالنسبة لفئة معينة من الأشخاص المتدخلين في ميدان الباعثين العقاريين. وتوصلت النتائج إلى ان الأثر القانوني لقيام مسؤولية الباعث العقاري الجزائية يتلخص في قيام جريمة مستوفية لكل شروطها القانونية وهنا تتعدد وتختلف أنواع الجرائم الخاصة بهذا الشخص وفي تحديد العقوبة المستوجبة من طرف المشرع بالنسبة لكافة أنواع تلك الجرائم. ويواجه الباعث العقاري نوعان من الجرائم التي تخص الاختلالات الشكلية والتي تتمثل بالأساس في تلك الجرائم التي تهم المباشرة غير الشرعية للمهنة أو تلك التي تخص عدم احترام القواعد المنظمة للعمليات العقارية الخاصة بالباعث العقاري والجرائم التي تتم بمناسبة إنجاز المهام أي عمليات التهيئة والتقسيم والبناء والتجديد التي حددها القانون العام كجريمة التحايل مثلا. إلى جانب وجود صعوبات تطبيقية بالنسبة لهذا الشخص رغم إقرار نوعين من العقوبات هما العقوبات التأديبية وأخري جزائية وهذه الصعوبات تكمن في تعدد المتدخلين في إنجاز العمليات العقارية التي تدخل ضمن مجال اختصاص الباعث العقاري مما ينجم عنه تحديد المسؤول الجزائي الحقيقي أو الفاعل الأصلي في كثير من الأحيان. وأوصت الدراسة بضرورة خلق إطار تشريعي يمكن من تفادي مثل تلك الصعوبات ويهدف إلى الارتقاء بتنظيم مهنة لها مكانة مميزة بالنسبة لأغلب مكونات الاقتصاد الوطني.
كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The study aimed at identifying the criminal responsibility of the real estate broker in Tunisian law. It pointed out that it is necessary to examine the extent of interest of jurists and legal professionals practitioners regarding this matter, because the importance that should be paid for this matter wasn't enough, thus the studying of this matter was obligatory. The study mentioned that the criminal responsibility is represented in the obligation of a person to face the consequences of criminal acts through a law that accurately defines those acts and the proper punishment for them. In addition, the real estate broker is considered one of the most important construction professionals along with the architect, contractor and technical in construction. The study focused on the following axes; acts related to the violation of the formal rules governing the profession and the difficulty of applying the penalty for the real estate broker in addition to the acts related to the content of real estate actions that are related to the real estate broker. Moreover, the axes included the need to create a legislative framework related to the real estate broker and the regulation of penalty issue for a certain category of persons involved in the field of real estate brokers. The results indicated that the legal effect that should be applied to the criminal responsibility of the real estate broker is represented in committing a crime that meets all its legal requirements. Therefore, the types of crimes related to this person differ and the penalty imposed by the legislator for all types of crimes. The real estate broker faces two kinds of crimes involving formal imbalances, which are represented mainly in those crimes that concern the illegal performance of the profession or those that are related to non-compliance of the rules governing the real estate actions of the real estate broker and the crimes that are carried out for the completion of the tasks, which are the processes of configuration, division, construction and renewal detected by The Public Law such as the fraud against the law crime. There are also practical difficulties for this person despite the constitution of two kinds of penalties; which are the disciplinary penalty and punitive sanction. These difficulties lie in the multiplicity of those involved in the execution of real estate actions that are included in the specialization of the real estate broker's profession, resulting in the identification of the real criminal official or the original doer in many cases. The study recommended the need to create a legislative framework that enables avoiding such difficulties and aims to promote the performance of a profession that has a special status for most components of the national economy.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.