| المستخلص: |
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على شروط قبول دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. حيث تناولت عدة مطالب من أهمها شروط القرار محل الطعن بالإلغاء، وأيضا شرط التظلم الإداري المسبق والشروط المتعلقة بالمدعي والتي تتمثل في الصفة والمصلحة وهذا وفقا لما قضت به المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. أما بخصوص التظلم الإداري المسبق ومن خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية نستنتج أن التظلم الإداري أصبح جازيا إلا ما أستثني بنصوص خاصة كالمنازعات الضريبية. وتوصلت النتائج إلى أن الشروط القانونية الواجب مراعاتها في رفع دعوى الإلغاء تتمثل في وجود قرار إداري سابق والشروط الواجب توافرها في القرار محل الطعن بالإلغاء. كما اعتبر المشرع المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية شرطا لصحة الإجراءات. فضلا عن ان المشرع قد وحد المواعيد برفع دعوي إلغاء قرار إداري سواء كان صادرا أمام السلطات المحلية أو القرارات الصادرة عن السلطات المركزية. أما بخصوص شرط انتفاء الدعوي الموازية فمن خلال الإجراءات المدنية والإدارية يتضح ان المشرع قد تخلي عن شرط انتفاء الدعوي الموازية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The current study aimed at identifying the conditions for accepting the cancellation action in the civil and administrative procedures law. It dealt with several demands, the most important of which are the terms of the decree subject to appeal against cancellation, the requirement of prior administrative grievance, and the conditions relating to the plaintiff, which are represented in the form and interest, as enacted in Article 13 of the Code of Civil and Administrative Procedure. As for the prior administrative grievance, and through the Civil and Administrative Procedures Law, we conclude that the administrative grievance becomes legal only with the exception of special provisions such as tax disputes. The results found that the legal conditions to be considered in bringing the cancellation action are represented in the existence of a prior administrative decision and the conditions that must be met concerning the abrogation of the contested decision. The legislator also considered the article 64 of the Code of Civil and Administrative Procedure as a condition for the validity of the proceedings. Moreover, the legislator has limited the dates by calling for the annulment of an administrative decision whether it was issued before the local authorities or decisions issued by the central authorities. However, with regard to the condition of the absence of parallel lawsuit, through civil and administrative procedures, it is clear that the legislator may waive the condition of the absence of parallel proceeding.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
