المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | بجي، فيصل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 73 - 80 |
DOI: |
10.12816/0005540 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 490746 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم مقتضيات القانون المنظم لقضاء القرب. وتناولت الدراسة نظرة حول محاكم الجماعات والمقاطعات، تأليف أقسام قضاء القرب، الاختصاص المحلى والنوعي لأقسام قضاء القرب، المسطرة أمام أقسام قضاء القرب. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن الغاية من إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وتعويضها بأقسام قضاء القرب تتمثل في إعادة النظر في التنظيم القضائي وفى مكوناته من حاكم ومحاكم. وتوصلت الدراسة إلى أن مرونة مسطرته ساهمت في تجنب ما يعانيه المتقاضون من صعوبات إذ أن تشعب قانون الشكل وإغراق المتقاضين في متاهاته بدل حله للنزاع يؤدى غالبا إلى عودة الأطراف إلى نقطة الصفر مما يترتب ضياع الوقت والمصاريف وتعدد القوانين الموضوعية وما يلحقها من تعديلات. وأظهرت الدراسة أن الفارق الجوهري بين محاكم الجماعات والمقاطعات وأقسام قضاء القرب فإنه تم تعويض الحاكم بالقاضي فإنه لم يعد إشكال التكوين مطروحا على عكس حكام الجماعات والمقاطعات الذي يمكن أن يكون مستواهم الدراسى متدينا. والمشرع بالرغم من أنه حافظ من ناحية على الرؤية القديمة في تخصيص بعض القضايا المدنية والزجرية لمحاكم السدد وبعدها لمحاكم الجماعات والمقاطعات فكرس رؤية جديدة تتماشى مع منح الاختصاص العام للمحاكم الابتدائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة التي لها أن تنظر في جميع القضايا ذات الطابع المدني والاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |