المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية ومدى جلبه للاستثمار. وتناولت الدراسة مبحثين هما حقوق والتزامات المستثمر الأجنبي وله مطلبين أشار الأول إلى حقوق المستثمر الأجنبي والثاني تناول إلتزامات المستثمر الأجنبي، حوى المبحث الثاني حوافز وامتيازات وضمانات الاستثمار وله ثلاث مطالب فعرض الأول حوافز الاستثمار الأجنبي وقسمت إلى الحوافز التنظيمية، الحوافز المالية، الحوافز الضريبية، وأظهر المطلب الثاني مزايا الاستثمار الأجنبي، وسعى المطلب الثالث إلى ضمانات الاستثمار الأجنبي ومنها حظر نزع الملكية للمشاريع الاستثمارية، حظر مصادرة أموال المشاريع الاستثمارية، التحكيم لتسوية منازعات الاستثمار. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي السعودي عبر عن إرادة الدولة الرامية إلى تطوير إطارها المؤسسي والتنظيمي لجلب الاستثمارات الأجنبية. وتوصلت الدراسة أن المقتضيات القانونية يحتدى بها في القوانين المقارنة. وأظهرت الدراسة أن هذا النظام فيه من الحقوق والمزايا والحوافز والضمانات ما يجعل المستثمر الأجنبي في أمان على استثماره وهذا النظام كفيل بحماية المستثمر الأجنبي وقادر على جلب استثمارات مهمة للمملكة العربية السعودية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|