ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإصلاح الدستوري والانفتاح الس...>الوصف

الإصلاح الدستوري والانفتاح السياسي والشراكة المجتمعية في البحرين : دراسة تحليلية على ضوء دستور 2002

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: البوعينين، أحمد سعد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 113 - 122
DOI: 10.12816/0005543
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 490765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الفصل بين السلطات | الإصلاح الدستوري | المشاركة السياسية | البحرين | المشاركة المجتمعية | السلطة التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

160

حفظ في:
المستخلص: إن النصوص الدستورية والأحكام التي جاء بها الدستور المعدل في العام 2002، هي نصوص وأحكام أكدت على الأسس التي جاء بها ميثاق العمل الوطني، وللدلالة على هذا القول يتضح التالي: إن مبدأ ممارسة الشعب لسلطة التشريع، جاء في نظام المجلسين بإعتباره نظام برلماني مُستقل يختص بالتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وإن إستحداث نظام المجلسين في السُلطة التشريعية قد جاء وفق الأسس ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتي أكد عليها دستور 2002 فيما بعد. وإن التأكيد على مبدأ الفصل المرن بين السُلطات الثلاث في دستور البحرين 2002، جاء تأكيداً لما ورد في ميثاق العمل الوطني، وبناء على الّتعديلات الدستورية الحديثة والمشروع الإصلاحي الجديد والإرادة الشعبية، فالمُوافقة الشعبية تعني أن الشعب قد عهد للأمير بأن يضع التعديلات الدستورية دون الإلتزام بالإجراءات الُمقررة للتعديل في دستور 1973 المُعطلة نصوصه ذات الصلة بالتعديل. وإن كان المأخذ على الدستور الجديد هو دستور منحة، ودستور 1973 عقداً إجتماعياً، إلا أنه نص على أن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي والسيادة فيه للشعب مصدر السُلطات وأن نظام الحكم يقوم على مبدأ الفصل والتعاون والتوازن بين السُلطات.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.