ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبررات قانون المصارف الاسلامية في العراق والآفاق المستقبلية له : تأطير نظري وقانوني

العنوان بلغة أخرى: Aspects for islamic banking law in iraq and it's future prospects " theoretical and legalistic study
المصدر: مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: البكاء، حيدر عبدالمطلب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 24
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 35 - 78
ISSN: 1994-0947
رقم MD: 491551
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: نظرا لتمتع العراق بالموارد البشرية ذات الأغلبية المسلمة ولما يتمتع به من موارد طبيعية واقتصادية وموقع استراتيجي جعلته محط أنظار العالم، فضلاً عن قابلية شعبه على الانفتاح واستيعاب المتغيرات حتى عدّ من الشعوب العالية الوعي والرقي الفكري. كل هذه العوامل وغيرهـا تؤهله لأنّ يحتل المكانة الرفيعة إقليميّـاً ودوليا في مجال الخدمات والاستثمارات المصرفية ولاسيما الصيرفة الإسلامية موضوع البحث التي تعتمد على روح وضوابط الشريعة الإسلامية. وما المناداة باسـتحداث قـانون المـصارف الإسـلامية فـي العـراق إلا دفعـة مهمـة فـي عمليـة إعـادة إعمار العراق وجلب الاستثمارات الأجنبية والعربية بالخصوص منها الإسلامية التي تشكّل جزًءً لا يستهان به من التدفقات المالية. مما يستدعي عند استحداث هـذا القـانون مراعـاة الجوانـب القانونيـة والـشرعية التـي تحكـم إصـدار هكذا قانون نظرا لخصوصية المصارف الإسلامية بالامتناع عن التعامل بنظام الفوائد المصرفية وكيفية التأسيس لقانون يحكم علاقة هذه المصارف بالمصرف المركزي والمـصارف التجاريـة الأخـرى، وما هو النظـام المـصرفي الإسـلامي الـذي يناسـب وخـصوصية الاقتـصاد العراقـي، ومـا هـي الإجـراءات اللازمة لتأسيس هكذا مصارف أو نوافذ أو فروع لها، سواء أكانت مصارف إسلامية وطنيـة أم عربيـة أم عالمية، وهذا ما تطرق إليه المبحث الأول من البحث. أمّا المبحث الثاني فقد تناول الجوانب الشرعية لعلاقة المصارف الإسلامية بوظائف البنك المركزي، كتحديـد الحـد الأدنى لـرأس المال وتحديـد حجم الودائـع بالنـسبة لرأس المـال وتحديد نـسبة السيولة وتحديد حجم الائتمان بالنسبة للودائع وتقييد ملكية الأصول الثابتة، فضلاً عن الوظائف الرقابية العديدة التي يمارسها البنك المركزي باعتباره مصرف المصارف والمتعلقة بالمقاصة والتسويات والتحويلات والالزامات الأخرى، مع بيان الموقف الشرعي من كل ما تقدم من هذه الوظائف والمهـام، وما يجب أن تكون عليه، التي يتطابق الكثير منها مع ثوابت الشريعة الإسلامية، والتنبيه إلى بعض المحددات التي تتعارض مع الثوابت الشرعية، وذلك بتعديلها أو إيجاد البديل عنها. أمّا المبحث الثالث فقد تنـاول الآفـاق المـستقبلية لاسـتحداث القـانون وأثـر اسـتحداث هـذا القـانون على القطاع المصرفي وقدرته على المنافسة مع المصارف التجارية، وما هي معوقات وشـروط نجـاح إحداث هذا القانون والصيغة القانونية المناسبة له في العراق، استئناساً بالقوانين المماثلة له والصادرة في العديد من الدول العربية الإسلامية. هذا وقد توصل البحـث في نهاية المطاف إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات والمقترحـات لتلافي الوقوع في المحذور، مع صـياغة قانونيـة قابلـة للتـداول والمناقـشة والتحـوير والتعـديل، تـصلح لأن تكون الحجر الأساس الذي يبنى عليه القانون المستحدث.. ومنه نستمد العون.

Iraq's enjoyment of the human resources of Muslim majority as well as his natural resources and it's economic and strategic location make him focus of world attention. More over, Iraqi people are so able to open up to people and to accommodate changes that they are considered of worldwide a ware ness and of intellectual advancement. All these and other factors make it occupy the high position, regionally and internationally in services and banking investment, especially the Islam banking. The topic of this research paper- which is based upon the spirit and rules of Islamic law. And what the call for introduction of the law of Islamic banking in Iraq is. But, a significant move in the reconstruction of Iraq and bring foreign investments, particularly, the Arab and Islamic ones, which constitutes a significant part of the financial flows. The introduction of legal and legitimate aspects governing the issuance of such a law due to the specificity of Islamic banks which refrain from dealing in the banking interests and how to establish a law governing. The relationship of there banks with the central bank and other commercial banks and what is the Islamic banking system that fits the privacy of the Iraq's economy and what are necessary procedures to establish banks, windows or branches, whether they are Islamic banks, Arab banks, national or global ones. And this what is tackled in this first chapter of this paper. The second chapter dealt with the legal aspects of the relationship with functions of the central banks and how they should be, such as, determining the minimum capital, determining the size of the deposits for the capital, determining the liquidity and determining the amount of credit for the deposits and restrict the numerous ownership of fixed assets as well as the regulatory functions which the central banks, concerning the clearing, the settlements, the remittances and other commitments with the statement of the legal and legitimate position of all these functions and tasks mentioned earlier. The third chapter dealt with the future prospects for the introduction of this law and it's impact on the banking sector and it's a ability to compete with commercial banks and what are the constraints and conditions for the success of this law and the legal form appropriate to Iraq, drawing on the laws of it's kind published in many Islamic Arabic countries. This research has come out with a number of conclusions, recommendations and proposals to aroid the forbidden, with a legal drafting which is negotiable and liable to discussion, modification and amendment, yet it serves as a foundation stone that the introduced law is built upon. And may Allah almighty help us.

ISSN: 1994-0947