المصدر: | مجلة الفكر السياسي |
---|---|
الناشر: | اتحاد الكتاب العرب |
المؤلف الرئيسي: | الجراد، خلف محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 14, ع 43,44 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | صيف |
الصفحات: | 29 - 54 |
رقم MD: | 491998 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | +EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد ظهر شبه إجماع بين المفكرين والباحثين العرب ، بمختلف مشاربهم السياسية وانتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والإيديولوجية ، على أن المواطنة من المفاهيم والمبادئ العالمية الأساسية المتفق عليها. والمقصود بـ"المواطنة" باختصار شديد ، المساواة بين أبناء الوطن الواحد. وقد نصت على التمسك بهذا المبدأ الدساتير العربية والقوانين الوطنية الأساسية دون فوارق تذكر فـ"المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات من دون تفريق بسبب الجنس واللون واللغة والأصل والموقع الاجتماعي والديني "( ). وقد صادقت بعض الحكومات العربية على " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " ، وعلى المواثيق الدولية المتعلقة بهذه الحقوق ، والتزمت بتنفيذها طوعاً واختياراً. وقد رأى عدد من المشاركين في الندوتين النوعيتين ، اللتين نظمهما "مركز دراسات الوحدة العربية " (بشأن الحوار القومي - الديني ) ، أن موضوع المواطنة يعد أمراً بالغ الحيوية والأهمية والراهنية في الفكر العربي المعاصر ( )، ليس لصلته الوثيقة بحياة الناس اليومية فحسب ، وإنما لما يثيره من قضايا خلافية جدّت في ظل قوانين الدولة الحديثة ، وسيادة مبدأ الجنسية القطرية ، وتعميم المواثيق والمعاهدات الدولية ، مما يحتاج فيه إلى اعتماد منهج جديد في التعامل مع الأحداث الجارية والمشكلات الطارئة ، وهذا كاف وحده ليبرر إجراء حوار قومي - ديني ( ). غير أنه إذا تجاوزنا الاختلاف حول مصدر المواطنة ، الذي يعده القوميون ثمرة غربية ارتبطت بالدولة الحديثة ، والذي يعده الإسلاميون ثمرة إسلامية أرساها "دستور" دولة النبي في المدينة ، فإن النقاش بين التيارين أفضى إلى تأكيد الحقائق التالية: - التمسك بالمعنى الدولي والعالمي لحقوق الإنسان ( ) حداً أدنى وضماناً حقيقياً لحقوق المواطنين وحقوق الأقليات القومية والأقليات غير الإسلامية ، لأن "قضية حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية تتعلق بالإنسانية بأسرها ويهتم بها الإنسان أينما كان ، ولم تعد مجرد منتج غربي كما كنا نذكر من قبل. ولا يمكن أن يتخلف العرب أو يتخلف المسلمون في قضية حقوق الإنسان والدعوة إليها، فالإسلام كان وسيظل دعوة من أجل حقوق الإنسان . فالإسلام قاوم العنصرية والتفرقة ونادى بالمساواة والعدل ، وأعطى المرأة احترامها وحقوقها"( ). - اعتبار ظلم السلطات الحاكمة واضطهادها موجهاً إلى الجميع : مسلمين ومسيحيين ، أقليات دينية وأقليات قومية . لذا يتوجب التفكير الجدي والواقعي في صياغة حقوق المواطن في الوطن العربي ، بقطع النظر عن انتمائه الجنسي ومذهبه الديني. - وجود الأقليات أمر طبيعي في كل المجتمعات الحديثة ، ولم يؤد ذلك في الغالب إلى حروب أهلية ، لذا اقترح بعضهم الخروج من المقاربة الحقوقية أو الأنثربولوجية (الإناسية) إلى المقاربة السوسيولوجية (الاجتماعية) - السياسية ، التي تسمح بمعرفة لماذا تطرح مثل هذه المشكلات في الفضاء الاجتماعي والسياسي العربي . ودعا إلى تجاوز التفكير في موضوع الأقليات إلى التفكير في حقوق المجتمع المدني ( ) . - لقد انتهى الحديث في الدولة العربية الحديثة بشأن " أهل الذمة " و"الذميين". فإذا كان هناك عقد بين الدولة الإسلامية ومن يقيم على أراضيها من غير المسلمين ، فقد زالت الدولة الإسلامية ، وزالت أسباب وجود ذلك العقد (الحماية ) ، وتوفرت للدولة الحديثة من الدساتير والقوانين ما لا يثير تطبيقها أو يفترض أن لا يثير أية مخاوف بالنسبة إلى غير المسلمين. - لا يوجد أي مسوغ لإحجام بعض الدول العربية عن المصادقة على بعض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ، بدعوى تعارضها مع التراث العربي - الإسلامي ، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق كان نتاج عمل مشترك مثلث فيه كل الحضارات والاتجاهات بما في ذلك العرب والمسلمون ( ). إزاء الأخطار الراهنة ، التي تهدد المجتمع والدولة والوحدة الوطنية في معظم الأقطار العربية، فإن الباحثين والمفكرين العرب ، لم يكتفوا في العقود الثلاثة الأخيرة بتمجيد التاريخ العربي- الإسلامي ، ولا بالإشادة بفترات الوئام التي ميزت الحياة الاجتماعية عبر العصور فحسب ، بل أنهم سعوا في خضم الاضطرابات والفتن ، التي كانت تهز البيت العربي ، إلى تقديم تصور سياسي مستقبلي يقضي على أسباب التوتر، ويضمن استمرارية التعايش السلمي والاندماج الطوعي بين الطوائف الدينية والأقليات العرقية في الوطن العربي |
---|