المستخلص: |
1- إنُّ خيار الديمقراطيُّة الآن ، هو خيار استراتيجي ، وإنُّ المستقبل ، هو مستقبل الديمقراطيُّة ، ويجب أن تكرِّس جهود جميع الفاعلين باتجاه إحداث التحول الديمقراطي المنشود. 2- إنُّ عمليات التحول الديمقراطي لا يمكن استيرادها ، لأنها عمليات وطنيُّة خالصة تقف بإرادتها للإفادة من أولئك الذين قادوا مسيرات الإصلاح في مختلف دول العالم. 3- العمل على الخطوات التنفيذية الجادة لتحقيق التحول الديمقراطي ، بداية من إطلاق حريُّة تكوين الأحزاب السياسيُّة ، واستحداث أو تفعيل دور المجالس النيابية وإصدار القوانين المتعلقة بهذه الشؤون . إلى جانب ضمان استقلال القضاء وتعزيز دور المؤسسات القضائية كافة ، وفي مقدمتها ذات الصلة بممارسة الحقوق السياسيُّة ، وصولاً إلى إقرار الحقوق والحريات العامة (حريُّة التعبير عن الرأي ) والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ، بالإضافة إلى حريُّة الصحافة والإعلام ...).
|