ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البنك المركزي التركي يفشل في و...>الوصف

البنك المركزي التركي يفشل في وقف تراجعها : الليرة التركية بين مطرقة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وسندان فضائح الفساد

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: حمود، مازن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 399
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 110 - 111
رقم MD: 492266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الليرة التركية | أسعار العملات | البنك المركزي التركي | الاحتياطي الفيدرالي الأمركي | الاحتياطي الأجنبي من العملات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" البنك المركزي التركي يفشل في وقف تراجعها في ضوء الليرة التركية بين مطرقة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وسندان فضائح الفساد. اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع أسباب فشل البنك المركزي التركي، حيث تراجعت الليرة التركية بنسبة 27 في المئة بعد التجربة الحديثة التي اعتمدتها السلطات النقدية في تركيا عام 2005 بشطب ستة أصفار من عملتها ليصبح كل مليون ليرة يساوي ليرة واحدة، لكن العملة التركية صمدت إلى حد بعيد وحقق الاقتصاد التركي إنجازات واسعة، وأصبح ثاني اقتصاد بين اقتصادات الدول الناشئة بعد الصين من حيث معدلات النمو. والمحور الثاني كشف عن عوامل الضغط الإضافية على العملة التركية وارتباك البنك المركزي التركي، ومنها مشكلة العملة التركية جاءت في وقت يسجل فيه الاقتصاد الوطني عجزاً في المالية العامة قدره 7 في المئة من الناتج المحلي ومعدلات التضخم تتراوح بين 7 و8 في المئة، ومع تراجع العملة أكثر ترتفع معدلات التضخم أكثر لأن المستثمرين وأمام التراجع المتواصل للعملة التركية سيتوقعون تراجعاً إضافياً لهذه العملة، وبالتالي سيبتعدون عنها فستتراجع بدورها نتيجة لهذه التوقعات. والمحور الثالث أبرز تداعيات تراجع الليرة التركية، وذلك بسبب تدهور العملة التركية المستمر منذ ثمانية أشهر سيعزز في النهاية من ارتفاع معدلات التضخم إلى رقمين بعدما حددها البنك المركزي بنسبة 5 في المئة وهي الآن تتراوح بين 7 و8 في المئة، وقد يؤدي تراجع العملة في حال استمر على هذا النحو إلى رفع فاتورة الاستيراد على الرغم من أنه يعزز من الصادرات. واختتم المقال بالإشارة إلى إن استمرار تدهور الليرة التركية سيُخضع سندات الخزانة التي أصدرتها السلطات مؤخراً بقيمة 2,5 مليار دولار إلى المضاربة وقد ترتفع نسبة الفائدة عليها ما يجبر تركيا على تسديدها بمعدلات أعلى. ناهيك عن أن تدهور العملة التركية قد يضعف موقع تركيا في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه، حيث إن الدخول إلى عضوية هذا الاتحاد يستدعي التقيد بشروط حول العملة، وأخرى خاصة بمعدلات التضخم وحركة التجارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.