المستخلص: |
إن دراسة أصول الفقه دون مقاصد الشريعة لا تكفي لتنزيل الأحكام الشرعية على الواقع . فالأول : علم يهتم بكيفية استنباط الأحكام الشرعية؛ أي: القواعد العامة في الاستنباط؛ وأما الثاني : فيعتني بالحكم الشرعي ، أي " حكمة الشارع في تكليف المكلف به" . فإن كان علم أصول الفقه يهتم بالبحث في كيفية استخراج القواعد اللازمة لاستنباط الحكم الشرعي ، فمقاصد الشريعة تهتم بجملة الأحكام الشرعية وتعليلها ؛ أي ما المقصود منها؟ ولا يسع المتكلم ، إذا تناول بالحديث موضوع مقاصد الشريعة ، إلا أن يذكر الإمام الجليل والفقيه الأصولي المجتهد الشيخ الطاهر بن عاشور، صاحب كتاب " مقاصد الشريعة الإسلامية " ، وخاصة ما تناوله في قسمه الثالث الذي خصصه للأحكام المعاملات ، والذي سيكون لنا عدة وقفات معه. وانسجاما مع ندائنا لإخراج علم المقاصد من صورته وأمثلته التاريخية، ومن أطره وآفاقه التقليدية المحددة ، بغية تمكينه من لعب دوره المتمثل في ردم الفجوة بين هدي القرآن والسنة من جهة، وواقع الناس في قضاياهم ومعاشهم من جهة أخرى ، فإننا نبدأ بهذا البحث اليوم سلسلة من المقالات المتتابعة منهجيا في بيان مقاصد الشريعة المتعلقة بالاقتصاد والمال في فكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور، نفتتحها بتقديم نبذة عن حياة الشيخ ، ثم سنتطرق إلى تعريف علم المقاصد، وبيان أهميته ، ومدى الحاجة إليه.
|