المستخلص: |
تهدف هذه المقالة بشكل رئيس إلى إلقاء الضوء على مقررات بازل 3 التي أصدرتها لجنة بازل للإشراف المصرفي في محاولة منها لإدخال إصلاحات على الإطار التنظيمي الدولي الذي يسير نظام الصيرفة الدولي وفقه. وبناء عليه فقد قامت لجنة بازل آنفة الذكر بإصدار (الإطار التنظيمي الدولي لتعزيز مرونة المصارف والأنظمة المصرفية) في عام 2010 م، الذي بات يعرف بمقررات بازل 3. تتمثل الأهداف الرئيسة التي تسعى مقررات بازل 3 إلى تحقيقها في تحسين قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات المالية والاقتصادية، والتقليل من خطر انتقال تداعياتها إلى الاقتصاد الحقيقي. وبالتالي فإن الإصلاحات التي جاءت بها مقررات بازل 3 بهدف تحسين الإطار التنظيمي الدولي ركزت على (1) تحسين جودة قاعدة رأس المال، كي يكون قادرا على امتصاص الخسائر في حالة ملاءة المصرف وحالة إعساره، (2) تحديد هوامش إضافية لحماية رأس المال عن طريق زيادة مستويات رأس المال الذي تحتفظ به المؤسسات المصرفية، (3) إدخال نسبة الرافعة المالية للتقليل من خطر الزيادة المفرطة للرافعة المالية، (4) تقوية تغطية المخاطر عن طريق تمكين المصارف من تغطية المخاطر الرئيسة، فضلا عن (5) تحديد معايير للسيولة لتعزيز كل من نسبة تغطية السيولة على المدى القصير، ونسبة تمويل المركز المالي على المدى البعيد.
|