المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | حجل، عامر (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | سبتمبر - ذو القعدة |
الصفحات: | 31 - 34 |
رقم MD: | 494316 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
1. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في أن الرقابة الشرعية تهدف إلى ضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، بينما يهدف التدقيق الشرعي إلى إبداء الرأي في مدى تحقيق الشركة لواجبها والمتمثل في التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها. 2. يجب على المدقق الحصول على فهم للرقابة الداخلية من خلال تقييم تصميم وتنفيذ عناصر الرقابة (Design and Implementation)، ونتيجة ذلك التقييم مهمة لتقدير مخاطرة الرقابة، ولتحديد إمكانية إجراء اختبارات فعالية عمل أنظمة الرقابة (TOE). 3. على الرغم أن اختبار فعالية عمل أنظمة الرقابة (TOE) يختلف عن الحصول على فهم لتصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة وتقييمهما. إلا أنه يتم استخدام نفس أنواع إجراءات التدقيق، لذلك قد يقرر المدقق اختبار فعالية عمل أنظمة الرقابة في نفس الوقت الذي يتم فيه تقييم تصميمها ومتابعة تنفيذها. 4. يعد فهم عمليات ومنتجات شركة التأمين الإسلامي خطوة أساسية لتقييم المخاطر الشرعية المحتملة. 5. هناك عدة إجراءات تدقيق يمكن للمدقق استخدامها عند تدقيق شركات التأمين الإسلامي، وتعد تلك الإجراءات استجابة للمخاطر المقيّمة. 6. المخالفات الشرعية: هي عدم التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (بشكل متعمد أو غير متعمد) عند تنفيذها لأنشطتها، ولا يشتمل عدم الالتزام سوء السلوك الشخصي (غير المتعلق بأنشطة عمل الشركة) من قبل المكلفين بالرقابة أو إدارة أو موظفي الشركة. \ |
---|