ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية للدولة عن دية القتل : دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الراشد، علي إبراهيم عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 37, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: صفر / دسيمبر
الصفحات: 125 - 171
DOI: 10.34120/0318-037-004-013
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 495756
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث الحالات التي تتحمل الدولة التعويض عن الضرر عن اللاحق بالنفس؛ مع ذكر ما أخذ به القانون الكويتي في المسألة ذاتها؛ وذلك لأن مبدأ التعويض عن الضرر الواقع على النفس أمر مقرر شرعًا وقانونًا؛ فهو قائم على مبدأ عام "لا يهدر دم في الإسلام" ، وعليه، نجد فقهاء الشريعة والقانون تطرقوا لمسألة تحمل الدولة الدية في بعض الحالات؛ وذلك من أجل المحافظة على أن الدم لا يذهب هدرًا. فجاء البحث محتويًا على: تمهيد، وموضوع، جاء في خمسة مباحث، وخاتمة. ووصلت إلى أن الدولة تتحمل الدية في الحالات التالية: 1- إذا لم توجد للقاتل عاقلة في القتل الخطأ، أو له عاقلة وتعذر عقلها للكل أو البعض، دون تفرقة بين مسلم وغيره، وهو ما أخذ به القانون الكويتي 2- تتحمل الدولة دية الحاكم أو القاضي إذا أخطأ في اجتهاده، ويوافقه القانون الكويتي في ذلك. 3- تتحمل الدولة دية من جهل قاتله في العموم، وهو ما أخذ به القانون الكويتي. 4- تتحمل الدولة الدية، وذلك بعد توافر الشروط التالية: وجود بيت للمال منتظم، مع قدرته على حمل الدية ودفعها للمستحق، وألا يكون للقتيل وارث غير بيت المال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ISSN: 1029-6069