الأسس الدستورية والقانونية للتعليم في السودان : دراسة وصفية تحليلية نقدية
| المصدر: | مجلة العلوم التربوية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة أم درمان الإسلامية - كلية التربية |
| المؤلف الرئيسي: | التوم، علي محمد عثمان حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 137 - 172 |
| رقم MD: | 496954 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
35
| المستخلص: |
يستند أي نظام تعليمي على أسس دستورية وقانونية أصطلح على تسميتها بالأسس التشريعية-تقوده وتنظم عملياته.ولهذا أستهدفت هذه الدراسة محاولة الكشف عن هذه الأسس، ومعرفة تطورها التاريخي، والعوامل التي أسهمت في هذه التطور، كما أستهدفت معرفة جوانب الإتفاق والإختلاف بين قوانين التعليم التي تمت في الحقب السياسية المختلفة في السودان، ومعرفة جوانب النقص والقصور من أجل معالجتها، والإسهام في تطور هذه التشريعات مستقبلا. ولهذا حاولت الدراسة الإجابة عن تساؤل رئيسي تنبثق منه أسئلة فرعية. والتساؤل الرئيسي هو: ما واقع الأسس الدستورية والقانونية لنظام التعليم في السودان؟ ومدى إتساقها مع التطورات السياسية والإجتماعية للمجتمع السوداني؟ والأسئلة الفرعية هي: س 1- ما الأسس الدستورية التي يستند إليها نظام التعليم في السودان؟ س 2- ما واقع القوانين المنظمة للتعليم في السودان؟ س 3- ما جوانب الاتفاق والاختلاف بين هذه القوانين؟ س 4- ما جوانب النقص التي يمكن أن تستكمل في هذه القوانين؟ والدراسة في حدودها الموضوعية اقتصرت على القوانين الخاصة بالتعليم العام الحكومي الأكاديمي، كما أنها في حدودها الزمانية شملت فترة تاريخية من 1956م-2011 م. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من آجل تحليل هذه التشريعات والقوانين والتعرف على العوامل المؤثرة في هذا الواقع، وإظهار الجهود التي بذلت في تطويره وأيضا إظهار جوانب القصور والإخفاقات. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج هي: ١. آن السودان عرف عبر الحقب السياسية المختلفة مجموعة من الدساتير هي دستور (٥٦-٦٤-٧٣-٨٦-٩٨-2005) وإن وضعية التربية والتعليم في هذه الدساتير كانت وضعية وضعيفة. ٢. وان السودان أيضا في الفترة موضوع الدراسة عرف أربعة قوانين منظمة للتعليم هي قانون (٧٦-٩٢-٢٠٠١-2008) وان بين هذه القوانين تباين واضح واختلاف عميق. ٣. كما كشفت الدراسة عن وجود غياب تام وعدم اهتمام من قبل منظمات المجتمع المدني ومن المثقفين وجماعات الضغط عموما بأهمية القوانين والتشريعات التعليمية. ولهذا كان من أبرز ما وصت به الدراسة هو: ١. ضرورة إشراك التربويين وآهل الاختصاص في وضع هذه القوانين. ٢. ضرورة إدارة حوار مجتمعي بمشاركة وسائل الإعلام والرأي العام عموما حول أهمية مثل هذه القضايا. ٣. ضرورة صياغة هذه القوانين بلغة قانونية بحتة، والتقليل من اللغة السياسية ما آمكن، حتى لا تصبح هذه القوانين عرضا للتغيرات السياسية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
اضراب العاملين في المرافق العامة بين الحرية الدستورية والتنظيم القانوني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: صالح، رضوان محمد مصطفى منشور: (2023) -
الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في النظام الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الاسلامية
بواسطة: ربيع، رجب محمد رجب منشور: (2019) -
إعداد معلم التعليم الفني بالسودان : دراسة تحليلية لواقع الاعداد ومشكلاته
بواسطة: التوم، علي محمد عثمان حسن منشور: (1995) -
المحكمة الدستورية العليا ودورها في علاج أسباب الهجرة غير الشرعية: دراسة تحليلية لأحكامها الصادرة في هذا المجال مع إلقاء الضوء على المواثيق الدولية وبعض الدساتير المقارنة
بواسطة: صباح، عايد محمود محمد منشور: (2017) -
القيمة القانونية للتصديق الناقص على المعاهدات الدولية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والنظم الدستورية والشريعة الإسلامية
بواسطة: عاشور، محمد عيد عبدالدايم منشور: (2018)
