| المستخلص: |
ظهور المنظمات الدولية شكل نقطة تحول كبرى في طبيعة المجتمع الدولي حيث تعددت أشخاصه التي شملت المنظمات والأفراد، بعد أن كانت قاصرة على الدول فقط فأصبح الفرد الطبيعي مخاطباً بأحكام القانون الدولي يقرر له حقوقاً ويفرض عليه التزامات. بدا القانون الدولي الإنساني لحماية ضحايا النزاعات الدولية، لكن مع تطور التنظيم الدولي ونظامه القانوني امتدت الحماية لضحايا النزاعان الداخلية وفق منظومة من القواعد القانونية من مصادر متعددة، تؤمن لهم حقوقهم الأساسية سواء كان ذلك عن طريق دولتهم أو من قبل المجتمع الدولي، في ظروف يتم التوفيق فيها بين احتياجات الضحايا والمحافظة على سيادة الدولة المعنية ،وهذا ما أكدته الممارسة في العديد من الأزمات الداخلية التي نتج عنها نزاع مسلح تسبب في وجود ضحايا.
A significant turn point has occurred in the international Community by the emergence of the international Organization, when the individual be addressed by the rules of Law, in three of its branches; International Law of Human Rights, International Criminal Law and international Humanitarian Law. The International Humanitarian Law had been applicable only in the international armed conflicts, but as a result of the deep developments in the international law according to the changes in the international community, the protection of the international Humanitarian Law extended to the victims of non international armed conflicts. This protection depends on a set of rules based on differential sources of international law, and assures the fundamental rights of the victims either by their own state or by the international community. But in this case it have to be in conformity with the state sovereignty, and that was what assures the practice in many internal armed conflicts.
|
