ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور في القانون : قارسيتي ضد سيبالوس وحق حرية التعبير في مكان العمل للموظفين العموميين

المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: روبرتس، روبرت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اليوسف، محمد بن علي (عارض) , البقمي، عائض بن سلطان (مترجم)
المجلد/العدد: س 50, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: ابريل / ربيع الآخر
الصفحات: 281 - 308
DOI: 10.36715/0328-050-002-004
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 497414
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: في 30 مايو 2006، أصدرت المحكمة العليا قرارا بأغلبية 5 ضد 4 في قضية قارسيتي ضد سيبالوس، قررت فيه "أن الموظفين العموميين عندما يدلون ببيانات طبقا لواجباتهم الرسمية، فانهم فيما يتعلق بأغراض التعديل الأول للدستور لا يدلون بها بصفتهم مواطنين عاديين، ولا يمكن للدستور أن يحصن اتصالاتهم ضد التأديب من قبل المستخدم. ففي قضية سابقة تتعلق بالسيد بيكرينغ ضد مجلس التعليم (1968)، قررت المحكمة أن هذا التعديل المتعلق بحماية حرية التعبير، يحظر عموما فصل أو تأديب الموظفين عند التعبير عن آرائهم في قضايا تتعلق "بالشأن العام". والمتأمل للقرار الذي اتخذته المحكمة في قضية بيكرينغ يجد انه يضع اختبارا ذا جزأين يطلب من المحاكم الفدرالية أولا تحديد ما إذا كان الموظف قد تكلم في قضايا تتعلق بالشأن العام أم لا، وثانيا تحديد ما إذا كان التأثير الضار الناجم عن تصريح الموظف يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية. وهذه المقالة تطرح فكرة أن القرار في قضية قارسيتي قد يثني العديد من موظفي القطاع العام عن الكشف عن عدم كفاءة الجهاز الحكومي وسوء التصرف وطرح وجهات نظر معارضة في قضايا من الواضح أنها من الشأن العام. ونتيجة لذلك، قد يترتب على هذا القرار أن يجعل من الصعب على قيادة الأجهزة الحكومية اكتشاف عدم الكفاءة وسوء التصرف.

ISSN: 0256-9035