المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى قياس الفروق في حجم ممارسات التحفظ المحاسبي المرتبطة بمخاطر الدعاوى القضائية، بين الشركات المتهمة ظاهريا بالتلاعب والشركات غير المتهمة بالتلاعب. وبتطبيق منهجية لا تماثلية توقيت الاعتراف المحاسبي، طبقا لنموذج Basu، كشفت الدراسة عن أن مخاطر الدعاوى القضائية تحث الشركات المتهمة ظاهريا بالتلاعب على ممارسة التحفظ المحاسبي بمستويات مرتفعة بشكل جوهري إحصائيا. وبسبب المشاكل المحتملة المتعلقة بنموذج Basu، استخدم الباحث نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية، مقياسا بديلا للتحفظ المحاسبي على مستوى الشركة. وقد كشفت الدراسة عن ارتباط نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بعلاقة إيجابية جوهرية إحصائيا بالشركات المتهمة ظاهريا بالتلاعب. كما قام الباحث بقياس لا تماثلية توقيت الاعتراف المحاسبي ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، باعتبارها مقاييس للتحفظ المحاسبي، على الشركات غير المتهمة بالتلاعب، قبل وبعد تطبيق القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال. وقد كشفت الدراسة عن عدم نيابة مستويات التحفظ المحاسبي في الفترة اللاحقة لتطبيق القواس التنفيذية لهيئة سوق المال، حيث يتوقع زيادة مخاطر الدعاوى القضائية، بالمقارنة بالفترة السابقة لتطبيقها.
|