المصدر: | المجلة العربية للدراسات الأمنية |
---|---|
الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
المؤلف الرئيسي: | رضوان، رضا عبدالحكيم إسماعيل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Rudhwan, Ridha Abdul Hakim Ismail |
المجلد/العدد: | مج 28, ع 55 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | رجب |
الصفحات: | 155 - 206 |
ISSN: |
1319-1241 |
رقم MD: | 497581 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استخدام البصمات في مجال إثبات الشخصية، أحد أهم الموضوعات التي تدرس ضمن المجالات التي يغطيها علم الأدلة الجنائية، تأسيساً على أن البصمات لها حجيتها الدامغة في الإسناد الجنائي، من منظور ذاتيتها الانفرادية، فالثابت علمياً عدم تماثل البصمات بين أفراد الإنسان، وهذه الخاصية بالذات هي التي جعلت الاعتماد عل البصمة في تحقيق الشخصية، على قمة وسائل إثبات التهمة وإسنادها للمتهم. والثابت قانوناً، هو اختصاص الضبط الجنائي (القضائي) يتعقب الجرائم وجمع الأدلة وتقديم الجناة إلى العدالة، ومن ثم خول مأموري الضبط سلطة أخذ بصمات الأفراد، بيد أن هذا الإجراء ينطوي عل مساس خطير بالحريات والحقوق، من هنا تدق الحاجة إلى تنظيم هذا الإجراء بنص خاص، يضمن رقابة النيابة العامة وسلطات التحقيق عل ممارساته، وهذا ما شغرت منه معظم القوانين العربية، عدا القليل منها مثل قانون المحاكمات الجزائية البحريني، الذي نظم في مادته ٧٨ سلطات الضبطية في أخذ البصمات، وذلك على نحو خاص. وقد اهتم الباحث بشرح هذا النص وناظر بينه ونص المادة ٧٨ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، ليتحقق أول أهداف هذه الدراسة وهو تعرف: كيف عالج القانون المقارن إجراءات أخذ البصمات؟ لوحظ أن هذه النصوص - رغم ذلك - مازالت غير كافية، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مشكلات إجرائية عديدة، وقد تطرق الباحث إلى بعض منها. ومرجع هذه المشكلات هو تطور (علم البصمات الجنائي) إذ لم يعد مفهوم البصمة مقتصراً على (بصمات الأصابع، حيث دلت الكشوف العلمية والتكنولوجية الحديثة على صور أخرى للبصمات مثل بصمة الجينات والبصمة الرقمية. وحيث تؤكد أحدث البحوث والتقارير العلمية الموثقة استناد الأنظمة القضائية خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية - إلى هذه الصور المستجدة في تعيير الأدلة الجنائية. ومن ناحية أخرى، تبين أن النصوص الخاصة سواء التي اعتمدها القانون البحريني أو الفرنسي، تغطي، فحسب المفهوم التقليدي للبصمة، فمع التقدم العلمي في مجال البصمات أستوجب الأمر النظر في نصوص القانون، ومحاولة إيجاد صياغات جديدة تستوعب كل هذه المستجدات حتى لا يكون هناك فراغ قانوني. ناقش البحث موقف القضاء من حجية البصمات برؤية تكاملية تستهدف سد فراغ قانوني تعاني منه معظم قوانيننا العربية. وإلى جوار ما تقدم سبر الباحث أنماط وأشكال البصمات، ولم يفته التوسع بعض الشيء في تعرف آليات البصمة الرقمية، لأهميتها كدليل إثبات في أحدث صور الجرائم الناشئة عن التقدم العلمي، وهي الجرائم المعلوماتية. \ |
---|---|
ISSN: |
1319-1241 |