ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لدعوى البطلان لحكم التحكيم وفق أحكام القانون الأردني والمقارن

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of Arbitral Award Invalidation in Jordanian and Comparative Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عبيدات، رضوان إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حزبون، جورج جزبون (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 33, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 496 - 521
DOI: 10.35516/0272-033-002-015
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 498421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: منح قانون التحكيم الأردني الجديد ذو الرقم (31) لسنة 2001 الحكم التحكيمي حصانة كاملة ضد كل الطعون العادية وغير العادية وأكسبه حجية الأمر المقضي به. وقد تميز الحكم التحكيمي بحصانته وحجيته على حكم القضاء الرسمي الذي وضعه المشرع في مرمى الطعون العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. إلا أن المشرع الأردني، استثناءً على الأصل، أجاز لكل من طرفي النزاع ان يطلب من المحكمة المختصة (محكمة الاستئناف) بطلان حكم التحكيم، اذا شابه عيب تمثل في إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون التحكيم الأردني، والمحددة على سبيل الحصر. وقد أصبحت محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص العام للنظر في دعوى البطلان، وكل المسائل التي أحالها قانون التحكيم إلى المحكمة المختصة وأخرجها من اختصاص هيئة التحكيم، كالمنصوص عليها في المواد (8، 16، 18، 19، 20، 23، 37، 41، 49، 51، 53، 54). وأعطيت المحكمة المختصة مدة ستة أشهر لتصدر حكمها في النزاع المعروض عليها من خلال دعوى البطلان، أو خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف. وتُعد هذه المدة قصيرة بالمقارنة مع الأحكام القضائية، إذ إن اختصار مدة التقاضي من مزايا التحكيم التي تشجع أطراف النزاع على اختيار التحكيم وسيلة بديلة لفض نزاعهم. ويترتب على دعوى البطلان صدور حكم الاستئناف الذي ينهي النزاع بشكل نهائي اذا جاء مؤيدا لحكم هيئة التحكيم، أو الطعن به تمييزا اذا صدر مخالفا للحكم الأول الصادر عن هيئة التحكيم. \

The new Jordanian Arbitration Law no. (31) of 2001 has granted the arbitral award complete immunity against all ordinary and extraordinary challenges and imparted the proof of the res judicata matter. The arbitral award was characterized by its immunity and proof, in contrast with the official judiciary judgment, which the legislator has placed within the goal of the ordinary and extraordinary challenges provided in the Civil Procedure Law. However, the legislator- as an exception of the rule- has permitted both parties of the dispute to request the competent court (Court of Appeal) to invalidate the arbitral award, if blemished by any defect represented, exclusively, by any of the specified cases stated in article 49 of the Jordanian Arbitration Law. The Court of Appeal has become the one with general jurisdiction to consider the invalidity lawsuit, in addition to all matters which the law has relegated to the competent court and excluded from the competence of the arbitral tribunal; such as those provided in Articles (8,16,18,19,20,23,37,41,49,51,53,54). The arbitral tribunal has been granted a period of 6 months to issue its award in respect to the dispute brought before it, or during the period agreed upon between the parties. Such period is considered short if compared with the judicial judgments. Such short period is considered one of the arbitration advantages that encourage the parties to present their dispute to the arbitral tribunal, for issuing the respective award. The invalidity lawsuit necessitates the passing of the appeal decision, which provides final settlement to the dispute, if it supports the arbitral tribunal award, or to challenge it through the Court of Cassation if issued in contrary to the award issued by the arbitral tribunal. \

ISSN: 1026-3748