المستخلص: |
يعطي هذا البحث إضاءة مهمة لما ينبغي أن تتسم به مرحلة التحري من دقة في كافة الإجراءات الجنائية والتي تتمثل في فتح الدعوى الجنائية وإجراءات الضبط المقيدة لحرية المتهم في نفسه وماله وتوجيه التهمة له وحبسه. وذلك بتصويب النظر في البيئات المقدمة في مواجهة التهم قبل الإقدام علي مثل هذه الإجراءات بحكم أن الضرر الذي يصيب المتهم في هذه المرحلة يصعب جبره ماديا ومعنويا. ويلقي البحث الضوء علي بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 م المعدل في 2002 م والتي ساهمت بغموض صياغتها في عدم وجود معيار محدد لقوة أو وزن البينة المطلوبة عند توجيه التهمة للمتهم وتحريك اي أجراء جنائي آخر في مواجهته. يتناول الباحث هذه الموضوعات من خلال ثلاثة مباحث هي:- *المبحث الأول: بين يدي قاعدة: المتهم برئ حتي تثبت إدانته. *المبحث الثاني: قوة البينة المطلوبة في مرحلة التحري. *المبحث الثالث: قوة البينة هي مرحلة التحدي في قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 م. المعدل في 2002 م. وانتهى الباحث إلي نتائج وتوصيات ذكرها في خاتمة البحث.
|