المستخلص: |
تناولت الورقة البحثية طبيعة الإرتباط بين الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي، ومحاولة التعرف على منهج الاقتصاد الإسلامي بهدف بيان دور مؤسساته المصرفية (البنوك الإسلامية) قدرتها على تجنب الأزمات المالية. وقد اتضح أن الاقتصاد العيني هو الأساس في حياة البشر وسبيل تقدمهم، وأن هذا الاقتصاد لا يكفي وحده لتيسير تعاملات البشر ولا بد أن يزود بأدوات مالية تسهل عمليات التبادل من ناحية، وتساعد على العمل المشترك من أجل المستقبل من ناحية أخرى. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى أدوات أو وسائل تيسر التعامل في الثروة العينية أو الحقيقية. فالأصل أن أدوات الاقتصاد المالي – التي من أهمها النقود والأسهم والسندات– أوجدتها الضرورة في مراحل تاريخية مختلفة كي تسهل عمليات التبادل على الأصول العينية وتيسر التعاون المشترك بين البشر. ورغم أن أصل علاقة الأصول المالية بالأصول العينية هي علاقة التابع بالمتبوع، إلا أن عدداً من المتناقضات الكامنة في الاقتصاد العالمي أوجدت انفصاماً بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني أو الحقيقي. وكانت محصلة هذه المتناقضات تحول الأصل (الاقتصاد العيني أو الحقيقي) إلى استثناء، والاستثناء (الاقتصاد المالي) إلى أصل، وهو ما أحدث انعكاسات سلبية على الاقتصاد العيني (الحقيقي)، وهو ما نتج عنه انفصام الارتباط بين الاقتصاد العيني (الحقيقي) والاقتصاد المالي، مما أدى إلى حدوث أزمات مالية عالمية وتداعيات لها أثرت سلباً على اقتصادات بلدان العالم.
|