من أجل حمائية جديدة في خدمة التنمية العربية
| المصدر: | أعمال المؤتمر العلمي العاشر: الاقتصادات العربية وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية |
| المؤلف الرئيسي: | داغر، ألبر (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | بيروت |
| رقم المؤتمر: | 10 |
| الهيئة المسؤولة: | الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية |
| الشهر: | كانون الأول |
| الصفحات: | 310 - 328 |
| رقم MD: | 503212 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
15
| المستخلص: |
سادت طيلة ثلاثة عقود قراءة نقدية لتجربة "استبدال الواردات" (Import Substitution) التي اعتمدتها غالبية البلدان النامية بعد الحرب العالمية الثانية، عي القراءة النيو-كلاسيكية بصيغتها النيو-ليبرالية. هدفت هذه الأخيرة من خلال نقد الحمائية "والتوجه نحو الداخل" وسوء رصد الموارد، إلى دفع البلدان النامية إلى تحرير مبادلاتها الخارجية وإلى نزع مشروعية تدخل الدولة في التنمية. استندت الورقة المقدمة إلى المؤتمر إلى إسهامات اقتصاديين آخرين قرأوا التجربة من داخلها ومن خارج وجهة النظر النيو-ليبرالية في هذا الشأن. وهي استندت إلى كتابات هنري بريتون لتعريف التنمية بوصفها "مراكمة للتعلم والمعرفة" (Learning and Knowledge Accumulation) أخفقت فيها البلدان النامية، وعبر عن إخفاقها، عجزها عن إنتاج سلع ترسملية (Capital Goods)، والضعف الشديد لنمو الإنتاجية فيها، ولإظهار أن التنمية تتحقق عبر سيرورة "تعلم جماعي" (Collective) وسيرورة "تعلم للدولة" (Government Learning). ويتطلب تحقيق هذه الأهداف اعتماد حدٍ معين من الحمائية. وهذا ما يتناقض مع التوجه النيو-ليبرالي نحو فرض حرية التبادل على البلدان النامية. استندت الورقة إلى هذه القراءة النظرية لتجربة "استبدال الواردات" ولأهداف التنمية، لاستعراض تجربة "استبدال الواردات" العربية وتجربة تحرير التبادل التي تلتها، على نحو مقتضب. وقدمت وقائع في هذا الإطار تفيد في تأكيد التحفظ حول الأجندة النيو-ليبرالية كمحتوى لسياسات التنمية العربية المطلوبة. واقترحت الورقة في الجزء الثالث والأخير منها سياسة تجارية عربية عنوانها حمائية جديدة تلعب الرسوم الجمركية فيها دوراً أساسياً. وذلك لأن هذه الرسوم هي أداة متاحة من أدوات السياسة التجارية لا ينبغي التخلي عنها؛ ولأنها أداة توفر حماية للصناعات الناشئة، وتوفر أحد شروط "التعلم" بمعنى "التمرين" التكنولوجي، ويعيد استخدامها إلى الدولة "مساحة استقلالية" تحتاجها لكي تسهم في إنجاح مشروع التنمية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
واقع السياسات التجارية العربية وآفاقها في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية
بواسطة: زروق، جمال الدين منشور: (1998) -
تحرير التجارة الخارجية و أثره على معدل النمو الاقتصادي في سورية
بواسطة: صندوق، عفيف عبدالكريم منشور: (2011) -
تطور الهيكل السلعي للتجارة الخارجية العربية 1970 - 2000
بواسطة: شعبان، اسماعيل منشور: (2002) -
الأثر الاقتصادي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : ( حالة الأردن )
بواسطة: زاش، أحلام زاش منشور: (2009) -
مستقبل التجارة الخارجية لمصر في ظل الاتجاهات الحمائية والتكتلات الاقتصادية
بواسطة: منصور، علي حافظ منشور: (1983)
