ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية استثمار أموال التأمينا...>الوصف

إشكالية استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في الدول العربية : الواقع والمستقبل

المصدر: أعمال المؤتمر العلمي الحادي عشر: مستقبل الاقتصادات العربية في ضوء التحديات المحلية والدولية
الناشر: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
المؤلف الرئيسي: خطاب، عبدالله شحاته (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صابرين، مرفت (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 11
الهيئة المسؤولة: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 258 - 298
رقم MD: 503539
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العالم العربي | التأمينات الاجتماعية | التمويل المالي | الاستثمار | أموال التأمينات | الاستدامة المالية | الاستشراف المستقبلي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

227

حفظ في:
المستخلص: من خلال تحليل سياسات الاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية فإن الدراسة خلصت إلى عدد من النتائج الهامة. أولا، أن استثمارات تلك الصناديق تعاني من ضعف الأداء وانخفاض العوائد على عملياتها المختلفة وهو أثر سلبيا على الاستدامة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي. حيث إن غالب المؤسسات والصناديق العربية تعاني من عجز اكتواري وتعتمد بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة لتمويل عملياتها المالية بصرف النظر عن نظام التأمينات المعمول به. ثانيا، أن بيئة الاستثمار سواء من الناحية المؤسسية، أو التشريعية، أو الاقتصادية في الدول العربية عادة ما تمثل قيودا على كفاءة عمليات الاستثمار للصناديق على سبيل المثال وضع قيود جغرافية على المحفظة الاستثمارية تمنعها من الاستثمار الخارجي، أو تؤثر في نمط تخصيص الاستثمارات المحلية ذاتها. ثالثا، أن هيكل المحفظة الاستثمارية للعديد من الدول يظهر تركز المحافظ الاستثمارية في الأسهم مثل حالة دولة الأردن، والبحرين وعمان، والسعودية، أو تركزها في السندات والصكوك الحكومية مثل حالة مصر. رابعا، الحاجة الماسة لتلك الصناديق لاتباع منهجية إصلاح تضمن تحقيق الاستدامة المالية لتلك الصناديق. وفي سبيل اقتراح منهجية لإصلاح السياسية الاستثمارية لصناديق التأمينات والمعاشات، فإن الدراسة طرحت رؤية إصلاحية تتمحور حول ضمان تحقيق الاستدامة المالية للصناديق يقوم على خمسة محاور أساسية وهي استقلالية الكيان المسئول عن سياسات الاستثمار، والمراجعة الدورية لسياسات الاستثمار، وإعطاء أولوية للاستثمار المحلي واتباع سياسة قائمة على التنويع الاستثماري وأخيرا العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الاستثمار. كما طرحت الدراسة الخطوات العملية للنواحي التطبيقية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.