المستخلص: |
إن تصاعد دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اقتصاديات البلدان المصنعة والنامية منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي جعل من هذه المؤسسات موضوع بحث سواء في ميدان العلوم الاقتصادية أو في علوم الإدارة. فإذا كانت البحوث مشتتة ومجزأة في العلوم الاقتصادية نظرا لتعدد المواضيع والمناهج المتبعة، فإنها كانت مركز أ كثر في علوم الإدارة محاولة منذ البداية التطلع إلى الوصول إلى نظرية متكاملة تخص الـ "م ص م" ونط تنظيمها وإدارتها. فإن كانت العقود الأخير من البحث في هذا الميدان قد مكنت من إرساء أسس هذه النظرية فإن الطريق مازال طويلا لتوحيد النظرة ورسم إطار نظري موحد يهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
|