| المستخلص: |
تبين لنا من البحث أن القضاة أنفسهم يلتزمون بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم، وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى، خلاف الإجراءات العامة التي ينص القانون على إتاحتها للجمهور. والقواعد الدولية تؤكد على ضرورة أن لا يفشي القضاة أسرار المداولة، لأي شخص أو هيئة أو بأي صفة كانت، ولا يجوز بالتالي إجبار القضاة على الشهادة بشأن هذه المسائل. وكذلك بعض القوانين الوطنية مثل قانون استقلال القضاء الأردني عام 2001، و في بعض الدول الأخرى كالقانون السوري مثلا. وعلى جانب آخر ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض عما يصدر عنهم أو منهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية الناتج عن خطأ غير متعمد، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة وفقا للقانون الوطني. وأما إن كان الخطأ متعمد نشأ عنه ضرر فالقاضي ضامن في الإسلام، وفي بعض القوانين التى أخذت مخاصمة القاضي مثل فرنسا والمغرب العربي ومصر والكويت وسوريا وغيرها إلا أن الأردن لم ينظم قانون مخاصمة القاضي حتى إعداد هذا البحث. وفي الإطار نفسه لابد وان ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة، وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريًا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك، ويعتبر القيد الأخير من الأهمية بمكان، فالسرية الهدف منها حماية القاضي المشكو في حقه، فإن طلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إسقاط تلك السرية ونظر الاتهامات، الموجهة إليه علنا، فانه يتعين أن يساعده القانون على ذلك فالسرية المفروضة في هذه الحالة هي خرق لقاعدة هامة من قواعد المحاكمة العادلة. ويجب لضمان الاستقلال أن لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو العزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم، وبشكل عام تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي. ويتعين أن تكون القرارات الصادر بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة، ولا ينطبق ذلك على القرارات التى تصدرها المحكمة العليا أو السلطة القضائية المختصة. هذا لا ينافي ما جاء في الفقه الإسلامي من استقلالية القضاء، مع تحقيق مبدأ العدل في مساءلة القاضي تأديبيا وجزائيا ومدنيا على أفعاله الموجبة للعقوبة. إلا أن القاضي في الإسلام يتمتع باستقلالية أوسع حيث لا يعزل بموت أو عزل الحاكم السياسي، ولا يعزل القاضي إلا بناء على إرادته، أو باقترافه ما يوجب المساءلة أو العزل. ووجد في الإسلام ديوان المظالم، وقاضي القضاة في العهد العباسي إذ من مهمته مراقبة أعمال القضاة، وتصفح أحكامهم، ومحاسبتهم إذا أخلوا بواجباتهم
The research show us that the judges themselves are committed by professional secrecy with regaed to their deliberations, and to confidential information acquired in the course of their duties other than in public proceedings, by law to make it available to the puplic. International norms and emphasizes the need not to divulge the secrets of the judges deliberation,to any person or body or in any capacity,shall not thereby forcing the judges to testify on these issues. As well as some national laws such as the law of judicial independence of Jordan in 2001, and in some other countries such as law Syrian example. On the order hand, judges should enjoy personal immunity from civil suits for compensation for what they produce or them in the exercise of their judicial functions of the improper acts or omissions, without prejudice to any disciplinary action or any right to appeal or to compensation from the State in accordance with the law national levels. In the same context must be seen in the charge or compliant made against a judge in his judicial and professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures, and to judge the right to a fair trial. The examination of the subject in the first phase of a secret, unless the judge otherwise, and is a limitation latter is important, secrecy aimed at protecting the judge complained against him, the request in person on by proxy for dropping such confidentiality and consideration of the charges against him publicly, it must be assisted by law, secrecy imposed in this case is a breach of an improtant base of the rules of a fair trial. Must be to ensure the independence that judges are not subject to suspension or removal only for reasons of incapacity or behavior that renders them unfit to perform their functions, and generally determine all disciplinary action or suspension or removal proceedings in accordance with established standards of judicial conduct. And decisions should be made on disciplinary action or suspension or removal proceedings subject to review by an independent body, does not apply to decisions issued by the Supreme Court or the competent judicial authority. This does not contradict the statement in Islamic jurisprudence from the independence of the judiciary, with the principle of accountability of the judge in Justus Disciplinary Penalty for his actions and rationale for the penalty. But the judge valuable Islam enjoys independence wider so he does not isolate or insulate the death of the governor's political, not judge, but based on his opinion, or of committing something that requires accountability or separation. Found in Islam, Office of the Ombudsman to monitor the work of and hold them accountable if they released their duties.
|
