| المستخلص: |
تأثرت عمليات تهريب السلاح في منطقة الصحراء و الساحل الأفريقي بظاهرة العولمة، بحيث تحولت من أشكال التهريب البسيط إلى التهريب المنظم، وبذلك دخلت هذه الجريمة ضمن نطاق الجرائم المنظمة العابرة للأوطان، نتيجة لارتباطها بالجرائم الأخرى كالإرهاب و حركات التمرد، و هو الشيء الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى اتخاذ إجراءات قانونية أكثر ردعا لمحاربة هذه الظاهرة في مختلف التشريعات القانونية، على غرار قانون العقوبات و قانون القضاء العسكري وكذا بعض القوانين الخاصة كقانون مكافحة التهريب و خصوصا القانون الجمركي الذي عرف ظاهرة التهريب، دون أن ننسى مصادقة الجزائر على بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، وكذا تأثير مبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتجريم دفع الفدية للإرهاب، كل ذلك ولد سياسة وقائية ناجعة في مكافحة تهريب السلاح واستعماله على نحو غير مشروع.
le phénomène de la mondialisation a un impact sur le trafic des armes dans la région du Sahara et la côte africaine, Ainsi transformé à partir des formes simples de la contrebande à la contrebande organisée, et donc ce crime est entré dans le champ du crime organisé transnational, en raison de son association à d'autres crimes comme le terrorisme et les insurrections, Et c'est la chose qui a conduit le législateur algérien à l'action juridique la plus dissuasive pour lutter contre ce phénomène dans diverses lois, comme le Code pénal et le Code de justice militaire ainsi que des lois spéciales telles surtout la législation douanière qui défini que la loi contre la contrebande et de l'Algérie sur ce phénomène de contrebande. Sans oublier l'authentifïcation certaines conventions internationales et régionales afin de limiter ce phénomène . ainsi que l'influence de deux principes : la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays . et l’incrimination du paiement des rançons aux terroristes, tout cela a entrainé une politique protectionniste efficace dans la lutte du trafic d'armes et de son utilisation illégale .
|
