المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الحق في الحبس كوسيلة إجرائية لحماية الضمان العام. دار البحث حول ثلاثة مباحث جوهرية. المبحث الأول قام بتعريف حق الحابس وتمييزه عما قد يشتبه به، من خلا لتعريف حق الحبس، وتمييز حق الحبس عما قد يشتبه به. كما جاء في المبحث الثاني شروط الحق في الحبس، في ضوء أن يكون الحابس ملتزم بأداء الشيء، وضرورة وجود حق الدائن الحابس مستحق الأداء، أيضاً وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه بأداء الشيء. والمبحث الثالث والأخير تناول آثار حق الحبس وانقضائه، وتضمن الحقوق الإجرائية المقررة للحابس، والتزامات الدائن الحابس، انقضاء حق الحابس. واختتم البحث بتوضيح أن حق الحبس لا يعتبر طريقة من طرق التنفيذ وإنما يمهد للتنفيذ أو وسيلة إجرائية فعاله لضغط الدائن على المدين وحمله على الوفاء بالتزاماته. كما أن الحق في الحبس لا يدخل في عداد التأمينات الشخصية ولا في عداد التأمينات العينية. وتبين أيضاً المشرع قد وضع حق الحبس في منزلة التأمينات في حالة تقديمها من طرف المدين، على الرغم بأنه ليس تأميناً بالمعنى الفني الدقيق ولكنه استبغ به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|