ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحق في الحبس كوسيلة إجرائية ل...>الوصف

الحق في الحبس كوسيلة إجرائية لحماية الضمان العام

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: لحاق، عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس
الصفحات: 80 - 94
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 504134
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الشريعة الاسلامية | حق الحبس | الديون | الحقوق المالية | الضمان العام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الحق في الحبس كوسيلة إجرائية لحماية الضمان العام. دار البحث حول ثلاثة مباحث جوهرية. المبحث الأول قام بتعريف حق الحابس وتمييزه عما قد يشتبه به، من خلا لتعريف حق الحبس، وتمييز حق الحبس عما قد يشتبه به. كما جاء في المبحث الثاني شروط الحق في الحبس، في ضوء أن يكون الحابس ملتزم بأداء الشيء، وضرورة وجود حق الدائن الحابس مستحق الأداء، أيضاً وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه بأداء الشيء. والمبحث الثالث والأخير تناول آثار حق الحبس وانقضائه، وتضمن الحقوق الإجرائية المقررة للحابس، والتزامات الدائن الحابس، انقضاء حق الحابس. واختتم البحث بتوضيح أن حق الحبس لا يعتبر طريقة من طرق التنفيذ وإنما يمهد للتنفيذ أو وسيلة إجرائية فعاله لضغط الدائن على المدين وحمله على الوفاء بالتزاماته. كما أن الحق في الحبس لا يدخل في عداد التأمينات الشخصية ولا في عداد التأمينات العينية. وتبين أيضاً المشرع قد وضع حق الحبس في منزلة التأمينات في حالة تقديمها من طرف المدين، على الرغم بأنه ليس تأميناً بالمعنى الفني الدقيق ولكنه استبغ به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.