المستخلص: |
لم تدخل حزمة النصوص المتعلقة بالإصلاحات السياسية في الجزائر أي تغيير يخص الغرفة الثانية في البرلمان على عكس الغرفة الأولى، التي شهدت تحولا واضحا على مستوى تركيبتها بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012. هذا لا يعني بالضرورة أن مجلس الأمة ليس في حاجة إلى أي إصلاحات بل بالعكس، صار من الضروري إعادة النظر في تركيبة هذه المؤسسة توافقا مع توسعة التركيبة التي شهدها المجلس الشعبي الوطني. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل من أهم الإصلاحات التي يراهن عليها، ما يتعلق منها بالوظيفة التشريعية، حيث وجب أن تؤدي دورا إيجابيا جديدا من خلال تكريس آليتي اقتراح القوانين وإمكانية تعديلها بشكل مباشر وتعزيزهما بقواعد دستورية وعضوية.
Les différents textes promulgués concernant les réformes politiques en Algérie, n'ont apporté aucun changement à la deuxième chambre parlementaire, par contre la première chambre a connu de nets changements au niveau de sa composition après les élections législatives de l’année 2012- Ceci ne veut pas dire que le conseil de la nation n'a pas besoin de réformes, au contraire, ce dernier est devenu nécessaire de revoir sa composition en ligne avec l’expansion de la composition qu'a connue l'assemblée populaire nationale. L'opération de réforme ne s'arrête pas à ce niveau , mais doit toucher en plus la fonction législative où devait jouer un rôle positif grâce à de nouveaux mécanismes de proposition de lois et la possibilité de leur révision directement et sa consolidation par des régies constitutionnelles et organiques.
|