المستخلص: |
شهد المجتمع الجزائري، ومازال يشهد أنماطا وصورا مختلفة من السلوك الإجرامي، هذه الأنماط صاحبت المراحل المتميزة من مراحل التغير الاجتماعي، لأن توصيف طبيعة المناخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي السائد بمجتمعنا، في ضوء السياق التاريخي وحوادثه مؤذن بوضعية مغايرة لسابقتها، على اعتبار أن التغيرات التي تحدث في ملامح الظاهرة الإجرامية تعكس التغيرات التي تحدث في المجتمع، وبالتالي أصبحت الجريمة اليوم موضوعا خصبا للباحثين والدارسين، لأنها تطرح مسألة السلوك الإجرامي في أعلى درجات تعقده، وهذا السلوك في كل مرة يزيد حجمه وتتنوع صوره تعبيرا عن أزمة بالمجتمع، فكان أن ظهر في هذا الوضع أنماط وصورا من السلوك الإجرامي، اختلف الملاحظون من سياسيين وإعلاميين ومفكرين غيرهم، في تحديد هذه الأنماط من حيث انتشارها وخطورتها، وبالتالي اختلفوا في رسم السياسات لعلاجها والتخلص منها. انطلاقا من هذا التحليل، نتوقع وجود أنماطا وصورا مستحدثة، نتخذ طابعا مميزا ونمطا منظما أكثر تخصصا سواء تعلق الأمر بالجريمة نفسها، أو في طريقة ارتكابها.
|