المستخلص: |
يمكن القول أن التحولات الهامة التي عرفتها الساحة السياسية المغربية خلال السنوات الأخيرة (تصاعد نفوذ الحركة الإسلامية ممثلة في حزب العدالة والتنمية, تعيين حكومة جطو- أحداث 16 ماي...) جعلت اليسار المغربي يعيد صياغة بعض منطلقاته وتصوراته بخصوص إشكالية الإصلاح؛ فاليسار الإصلاحي أصبح ينظر إلى الإصلاح الدستوري كمدخل يتيح إمكانية بناء مؤسساتي وسياسي يحافظ على موقع فاعل وقوي للملكية المغربية خصوصاً فيما يتعلق باحتكارها لتدبير الشأن الديني, وبالتالي قطع الطريق أمام الإسلاميين, أما بالنسبة لليسار الراديكالي, فرغم بعض التباينات الموجودة بين مكوناته إزاء قضايا الإصلاح, إلا أن هناك بعض النقاط المشتركة بين هذه المكونات أبرزها وجود "طابع مخزني" يميز الممارسة السياسية بالمغرب, وهو ما يتطلب حسب هذا اليسار, مباشرة سلسلة من الإصلاحات العميقة تطال البنيات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
|