المستخلص: |
كشفت هذه الدراسة أن للسنة النبوية منهجاً خاصاً في ترشيد الإنفاق والاستهلاك في كل شؤون الحياة العامة والخاصة، وفي أمر الدين والدنيا جميعاً. وبذلك حازت السنة النبوية السبق إلى تأسيس فقه الأولويات؛ إذ رُتبت الحاجات والمتطلبات بحسب أهميتها من مقصد الشارع، حتى يتحقق التوازن لدى المستهلك؛ إذ وضعت معياراً واضحاً للتفرقة بين الاستهلاك المباح والمشروع، والاستهلاك الحرام غير المشروع، وذلك بناءً على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد المبنية على قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ لذا حَرمت إهدار كل ما يمكن الانتفاع به من الأشياء وإهلاكها، واستغلال مكونات البيئة الطبيعية، وحَرمت أيضا سوء استغلالها والعمل على سرعة استنزاف مواردها؛ لما في ذلك من إلحاق الضرر البالغ بالكون والإنسان جميعاً.
This study revealed that for the year the Prophet special approach to rationalize spending and consumpti on in each of public and private life, in religion, the world is all. Thus, the Prophet received the first year to establish jurisprudence priorities; as arranged according to the needs and requirements of the important purpose of the street, in order to achieve balance in the consumer; since developed a standard clear distinction between permissible and legitimate consumption, and consumption of illicit land, at the base brought interests and the prevention of harm built to say e: ((no harm in Dirar)); therefore denied wasting all possible use of objects and destruction, the exploitation of the components of the natural environment, and also deprived the poor exploited and work on the speed of drain resources; as that results in damage of the universe and man all.
|