| المستخلص: |
Share holding companies are those which divide their capitals to equal shares which can be bought and sold, each shareholding person holds an equal responsibility in this company. These companies appeared recently in order to face the inability to finance large projects that need large capitals. The shares are actually cheques which prove the right of a person to possess an equal share in the company’s capital and the right to get a share in the profits. The share differs from the legal point of view according to the company’s activities. If it was legal, the share business is legal and vice versa. The share also differs as to its legal shape and the part this share represents. In addition to the rights the share holder acquires, the relation of the shares to the whole capital, accordingly the legal verdict, concerning share holding, differs as mentioned above. Legalization in share business differs: for example it can be dealt with if the capital has been converted partially or wholly into shares, but shouldn’t be bought or sold until the expenditure is taken into account, when the capital is still in cash and not converted into different commodities so that the dealers will not fall into certain illegalities such as ‘Riba’.
شركة المساهمة هي شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسئولا بقدر حصته في رأس المال. وقد ظهرت هذه الشركات في العصر الحديث نتيجة لعجز رأس المال الخاص عن تمويل المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تحتاج إلي رؤوس أموال ضخمة. الأسهم في هذه الشركات هي: صكوك تثبت حقا في حصة شائعة لشخص في ملكية صافي أصول الشركة، والحق في الحصول على نسبة من الربح المحقق مع مسؤولية محددة بمقدار المساهمة. تختلف الأسهم في شركات المساهمة من حيث المشروعية تبعا لاختلاف نشاط الشركة، فإن كان نشاط الشركة مشروعا كانت الأسهم جائزة، وإلا كانت غير جائزة. كما تتنوع هذه الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة نظرا لاعتبارات مختلفة، كالشكل القانوني للسهم، وطبيعة الحصة التي يمثلها السهم، والحقوق التي يمنحها السهم لصاحبه، وعلاقة الأسهم برأس المال، ونتيجة لهذا التنوع يختلف الحكم في إصدار هذه الاسهم تبعا لذلك. يختلف حكم تداول الأسهم، بيعا وشراء وهبة ورهنا. فيجوز تداولها دون قيد إذا كان رأس المال قد تحول كله أو بعضه إلى أعيان، ولا يجوز تداولها إلا إذا روعيت شروط الصرف إذا كان رأس مال الشركة لا يزال نقدا لم يتحول إلى سلع وأعيانا، حذرا من الوقوع في الربا.
|
