ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إطار مقترح لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي بهدف تخفيض مخاطر عدم تماثل المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية

المصدر: إدارة الاعمال
الناشر: جمعية إدارة الاعمال العربية
المؤلف الرئيسي: الجارحي، هاني عبده خليل حسانين (مؤلف)
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
مؤلفين آخرين: منصور، بهاء محمد حسين (مشرف) , هلالي، حسين مصطفى (مشرف)
المجلد/العدد: ع 143
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 114 - 121
رقم MD: 506574
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

978

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى وضع إطار مقترح للعمل على زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي بهدف تخفيض عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية المصري وذلك من خلال التعرف على مشكلة عدم تماثل المعلومات وأثارها على سوق الأوراق المالية، وكذلك وسائل الحد منها وتخفيضها والعمل على دراسة الآليات التي يمكن من خلالها زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة إلى ستة فصول رئيسية ولقد قام الباحث في الفصل الأول وعنوانه "التحليل المحاسبي لمشكلة عدم تماثل المعلومات وأثرها على سوق الأوراق المالية". بتناول ماهية عدم تماثل المعلومات من خلال توضيح مفهوم عدم تماثل المعلومات، كما تناول الباحث أثار عدم تماثل المعلومات سواء على مستوي الشركة. وأثار عدم تماثل المعلومات على مستوى سوق رأس المال، كما قام الباحث أيضا بتناول مشاكل عدم تماثل المعلومات، أثر عدم تماثل المعلومات على سوق رأس المال بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بعرض لأهم المشاكل الناتجة على عدم تماثل المعلومات وأخيرا استعرض الباحث وسائل الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات والتي تمثلت في تفعيل دور سوق العمل الإداري وتفعيل دور الوسطاء الماليين وقيام شركات خاصة إنتاج وبيع المعلومات المالية. ووجود التنظيم الإجرائي الحكومي، كما تناول الباحث تفعيل دور التقارير المالية المنشورة والتي تعتبر من أهم تلك الوسائل والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية المنشورة وأخيرا تناول الباحث الدراسات السابقة في مجال الدراسة وقام بعرض وتحليل مجموعة الدراسات السابقة العربية والأجنبية في مجال الدراسة بهدف التعرف على مشكلة عدم تماثل المعلومات ودور الإفصاح المحاسبي في تخفيض هذه المشكلة من خلال العمل على زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي، ومعرفة ما توصل إليه الباحثين من خلال تحليل النتائج الخاصة بدراساتهم واستخلاص بعض النقاط البحثية التي تحتاج إلى التركيز عليها وتغطيتها من خلال الدراسة كما قام الباحث في الفصل الثاني وعنوانه "دور الإفصاح المحاسبي في تخفيض مخاطر عدم تماثل المعلومات المحاسبية" بتناول الإطار المفاهيمي للإفصاح المحاسبي ودوره في تخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات وذلك من خلال عرض ماهية الإفصاح المحاسبي، وأشكال الإفصاح المحاسبي، كما قام الباحث بتحديد مستويات الإفصاح المحاسبي، وقام الباحث بعرض المتطلبات العامة للإفصاح، والإطار العام للإفصاح المحاسبي، كما قام الباحث بالتركيز على الإفصاح الاختياري ودوره في زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي، وموضحا العوامل التي يتوقف عليها درجة الإفصاح الاختياري والتي تشمل حجم الشركة، وتكاليف الوكالة، وربحية الشركة، والعوامل البيئية وطبيعة المعلومات التي يتم الإفصاح عنها، وظروف الوحدة الاقتصادية كما قام الباحث بتناول الآليات التي يمكن استخدامها لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي ومن ثم المساهمة فى تخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات وتشمل هذه الآليات معايير المحاسبة المصرية ودورها في تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وفوائد تطبيق هذه المعايير، كما تشمل هذه الآليات حوكمة الشركات ومدى تأثيرها على الإفصاح المحاسبي وتشمل أيضا هذه الآليات تحقيق شفافية المعلومات المحاسبية في القوائم المالية والتوسع في الإفصاح المحاسبي الاختياري لخدمة الأطراف ذات الصلة من خلال التعرض للمجالات التي يمكن أن يشملها الإفصاح الاختياري وهي الإفصاح عن معلومات رأس المال الفكرة، والإفصاح عن الأداء البيئي، والإفصاح عن تنبؤات الإدارة بالأرباح، والإفصاح عن مخاطر المنظمات، والإفصاح المحاسبي الإلكتروني والاهتمام بالإفصاح الاختياري والعمل على تحويله إلى إفصاح إلزامي وأخيرا قام الباحث بدراسة دور الإفصاح المحاسبي في تخفيض عدم تماثل المعلومات، والتوسع في الإفصاح ودوره فى تخفيض عدم تماثل المعلومات، وقد توصل الباحث إلى أهمية الدور الذي يقوم به التوسع في الإفصاح (الإفصاح الاختياري) في زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي ومن ثم يساهم في تخفيض عدم تماثل المعلومات وفى الفصل الثالث وعنوانه "إطار مقترح لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي" قام الباحث فى الفصل السابق على عرض الآليات التي يمكن استخدامها فى زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي والمساهمة في تخفيض عدم تماثل المعلومات في سوق رأس المال المصري، دون التطرق لأثر كل منها على زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي وهو ما قام الباحث بالتركيز عليه في هذا الفصل من خلال الإطار المقترح لتوضيح دور كل منها في زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي بهدف تخفيض عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال عرض أركان الإطار المقترح والذي يقوم على أربعة أركان رئيسية وهي: 1- تفعيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية للوفاء بمتطلبات مستخدمي المعلومات المحاسبية 2- تطوير مبادئ حوكمة الشركات للمساهمة في زيادة فعالية الإفصاح المحاسبة 3- تعزيز شفافية المعلومات المحاسبية من خلال تطوير الإيضاحات المتممة للقوائم المالية 4- العمل على التوسع فى الإفصاح المحاسبي بهدف تحقيق مستوى ملائم من المعلومات المحاسبية المنشورة وبالتالي زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي، وذلك من خلال: تطوير الإفصاح المحاسبي عن معلومات رأس المال الفكري، وتطوير الإفصاح عن الأداء البيئي، وتطوير الإفصاح عن تنبؤات الأرباح، وتطوير الإفصاح عن مخاطر المنظمات، وتطوير الإفصاح المحاسبي الالكتروني للقوائم والتقارير المالية، والاهتمام بالإفصاح الاختياري والعمل على تحويله إلى إفصاح إلزامي. وقام الباحث في الفصل الرابع وعنوانه "دراسة ميدانية لاختبار الإطار المقترح لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبة" بإجراء دراسة ميدانية للتأكد من إمكانية تطبيق أركان الإطار المقترح، ودورها في زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي، وذلك لتخفيض عدم تماثل المعلومات في سوق المال المصري. وتم تحديد الفروض التي تحقق أهداف الدراسة وتمثلت في أربعة فروض، هدف الفرض الأول إلى التأكد من وجود العديد من آثار ومشاكل عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية، وهدف الفرض الثاني إلى اختبار بعض الوسائل التي يمكن بها تخفيض عدم تماثل المعلومات، كما هدف الفرض الثالث إلى التأكد من وجود بعض الآليات التي يمكن استخدامها لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي، أما الفرض الرابع فكان يهدف إلى اختبار وجود علاقة بين الآليات التي يقدمها الإطار المقترح لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي وبين تخفيض عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية.