ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأصيل النظري الكينزي لفعالية السياسات الاقتصادية القائدة على المخرجات الداخلية للاقتصاد : دراسة قياسية لحالة الجزائر

المصدر: المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
الناشر: جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال
المؤلف الرئيسي: بن عابد، مختار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bin Abed, Mukhtar
المجلد/العدد: مج27, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 373 - 414
رقم MD: 506859
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: تبعا لما تقدم، وتبعا لأهداف الدراسة أوله، لما ننظر إلي نظريات وسياسات الدفع الإقتصادي الكلي الكينزية نجدها تحفز وتدعم بقوة آلية التسيير بإتباع السياسات الميزانية العمومية، كما أنها – عدا نظرة كينز نفسه إليها – لا تنكر إمكان إحداث فعالية للسياسة النقدية في تأثيرها علي مخرجات الإقتصاد، ولكنها حتماً لا تناهز فعالية السياسة الميزانية، فحتي وإن بدي لنا ذلك متناقصاً كما شهدنا، عبر نظرية " ج، م، كينز" ونموذج (IS-LM) الذي جاء به ( ج، هيكس) و ( أ، هانسن) ومنه نموذج ( DG-OG / العرض الكلي – الطلب الكلي، إلي طرح المدرسة الكينزية الجديدة ( N.E.K) الذي أعاد فعالية مرهونة للسياسات الدورية عموماً، فإن الطريقة الأكثر شيوعاً في التسيير الدوري لتحريك عجلات الإقتصاد تبقي الطريق الكينزية. خلصت الدراسة القياسية إلي نتائج وخيمة ومخيبة للأمال، فيما يخص تأثير السياستين النقدية والمالية علي الجانب الحقيقي من الإقتصاد الجزائري، فتسببتا خلال فترة الدراسة ( 1980- 2009) في الغلاء المعيشي/ التضخم بنسبة تقرب إلي الثلث ( 29.12%). وخلال نفس الفترة تؤثر السياسة النقدية الجزائرية علي التوجه الحاصل في معدلات البطالة بــ 5.35% وعلي معدلات النمو الإقتصادي الحقيقي بنسبة 0.98%، في حين تؤثر سياسة الإنفاق العام كمؤثر عن السياسة الميزانية لنفس الفترة، علي توجهات معدلات البطالة بــ 0.12% وعلي معدلات النمو الإقتصادي الحقيقي بــ 0.29%. الأمر الذي يمكننا من القول بأن النموذج الإقتصادي الكلي الجزائري لا يتطابق تماما مع أطاريح النهج الكينزي المشهودة، تبعا لكون هته الأخيرة تكمن إلي نتائج فضلي وإيجابية جداً لدي مخرجات الإقتصاد. من جهة أخري نجد أنصار نظريات أخري تميل بالكفة إلي آلية التسيير الهيكلي بحكم أنها خلصت إلي أن التسيير الدوري عموما لا يمكن أن يأتي أكله بالشكل المرغوب علي الصعيد القومي، ذلك لأن السياسات الهيكلية هي أكثر استراتيجية وأطول في المدة وأضخم في التمويل، وحتما ستكون نتائجها مضمونة لأن أساليب إدارة الأعمال فيها تبقي متقدمة جداً، كيف لا والدول المتقدمة اقتصاديا هي من تعمل بمثل هته السياسات، الأمر الذي نقترح تبعه دراسة يمكن أن تكون مؤسسة لــ" دور السياسات الإقتصادية الهيكلية في تفعيل عجلة الإقتصاد الحقيقي".