| المستخلص: |
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الطبيعة القانونية والمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي. حيث أوضحت مجموعة من الإشكاليات من أبرزها هل يتعارض إقرار هذه المسؤولية مع بعض المبادئ في قانون العقوبات الحديث وما هو أساس مساءلة الشخص المعنوي جنائيا وما هو نطاقها وما هي الجزاءات الجنائية التي توقع على الشخص المعنوي وكيف طبقها المشرع المغربي وما هو موقف القضاء منها.واشارت إلى ان موضوع الطبيعة القانونية للشخص المعنوي ومسؤوليته الجنائية من المشكلات القانونية التي ثار الجدل حولها وتشعبت الآراء بشأنها في الفقه والتشريع والقضاء على السواء وذلك طوال العصور التاريخية المتعاقبة. كما ارتكزت الدراسة على المحاور التالية أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ونطاق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي. وجاءت النتائج مؤكدة على أن نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، يجب ألا تقتصر فقط على الجرائم في القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، والقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وإنما ينبغي أن تمتد أيضا إلى بعض القوانين الخاصة الأخرى، مثل قانون البيئة، وقانون المخدرات، وقانون المستهلك، وقانون المال والأعمال. وأن النص على هذه المسؤولية في القانون الجنائي يتطلب أن يحدد المشرع شروطها والأحكام المتعلقة بالعقوبات والتدابير التي توقع على الأشخاص المعنوية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The current study aimed to identify the legal nature and the criminal responsibility of the moral person. It clarified a set of problems, the most important of which is if the establishment of this responsibility contradicts certain principles in the modern Penal Code, what is the basis for criminal accountability of the criminal person, what is the scope thereof, what criminal sanctions are imposed on the moral person and how the Moroccan legislator applied them and what is the position of the judiciary. It indicated that the issue of the legal nature of the moral person and his criminal responsibility is one of the legal problems that were controversial, and divergent opinions in jurisprudence, legislation and judiciary alike were given throughout the successive historical periods. The study also focused on the following axes: the basis of the criminal responsibility of the moral person and the scope of the criminal responsibility of the moral person. The results confirmed that the scope of the criminal liability of moral persons should not be limited only to offenses in the law related to preventing fraud in the goods and the law related to the protection of industrial property, but should also be extended to some other special laws, such as the Environment Act, the Narcotics Act, the Consumer Law and the Business and Finance Act. The results explained as well that the provision of this responsibility in the Criminal Code requires that the legislator specify its terms and provisions relating to penalties and measures imposed on moral persons.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
