| 520 |
|
|
|e \nهدفت الدراسة إلى الكشف عن المسارات والأوضاع الليبية عقب حدوث ثورة 17 من فبراير. حيث أشارت إلى أن ثورة 17 من فبراير خلقت أملا لدى الشعب الليبي في إحداث تغيير شامل وكامل لحياة الناس وواقع البلد. كما أوضحت توافق ليبيا بعد الثورة بين الأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية. وكذلك حاجة ليبيا لمواجهة التداعيات الأمنية، والسبل لبناء الاقتصاد الليبي بعد الثورة، وتأثير تطبيق الديمقراطية على الاستقرار في ليبيا، ونموذج الدولة الأنسب لليبيا اليوم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستنباطي الاستقرائي. وجاءت النتائج مؤكدة على أن ليبيا اليوم وبعد مضي وقت على التسوية السياسية التي أعقبت الثورة وانتخاب المؤتمر العام الليبي وإنشاء الأحزاب السياسية وخلق مؤسسات وطنية متماسكة بحاجة إلى البدء في تطبيق منهج العدالة الانتقالية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام القذافي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التلاحم الوطني وتقوية الصف الداخلي كأساس يبني عليه عامل الأمن والاستقرار وتفادي أي تمايز يمكن أن يحدث شرخا يهدد استقرار الوطن. وبناء استراتيجية تنموية متوازنة وتوزيع مكاسبها بعدالة بين المواطنين الليبيين، ومساواة المواطنين أمام القانون وضبط الحدود الليبية الواسعة والتحكم فيها وتفكيك المليشيات وبشكل عاجل ودمجهم بشكل فردي وليس بشكل جماعي في القوات المسلحة الليبية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018\n
|f The study aimed to reveal the Libyan processes and positions after the revolution of 17th February. It indicated that the revolution of 17th February has created a hope for the Libyan people to bring about a comprehensive and complete change of people's lives and the reality of the country. It also explained Libya's post-revolution consistency, represented in security, stability, development and democracy, as well as the need of Libya to face the security repercussions, ways to build the Libyan economy after the revolution, and the impact of the application of democracy on stability in Libya, and the most appropriate state model of Libya today. The study used the descriptive analytical and the deductive extrapolating approaches. The results confirmed that Libya today, after a period of time on the political settlement that followed the revolution, the election of the Libyan General Conference, the establishment of political parties and the creation of coherent national institutions need to begin to apply the transitional justice approach to address the serious human rights violations committed by the Gaddafi regime. The study recommended the need to enhance the national cohesion and strengthen the internal ranks as a basis for building the security and stability factor, and to avoid any differentiation that could cause a rift threatening the stability of the homeland. It recommended as well building a balanced development strategy and fairly distributing its benefits among the Libyan citizens; the equality of citizens before the law; controlling Libya's vast borders, and the rapid dismantling and integration of militias, individually and not collectively in the Libyan armed forces.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
