المستخلص: |
على غرار جرائم القانون العام، فإنه يجوز معاينة الجرائم الجمركية عن طريق إجراءات التحقق الابتدائي، التي تتم ممارستها من طرف ضباط وأعوان الشرطة القضائية. ومن جهة أخرى، فإن المشرع الجنائي الجمركي قد استحدث إجراءات أخرى للتحقق الأولى، مقررة هذه المرة لصالح أعوان مصلحة الجمارك، والتي يطلق عليها تسمية " التحقيق الجمركي ". ومن الناحية العلمية، فإن الجريمة الجمركية المرتكبة لا تتم معاينتها عن طريق التحقيق الابتدائي المقرر في القانون العام الا عند غياب أعوان الجمارك، وعندما يكون هؤلاء حاضرين، فإنهم يلجؤون الى التحقيق الجمركي. وطريقة المعاينة هذه تسمح لأعوان الجمارك بممارسة نوعين من السلطات : فمن جهة، فإن لهم إمكانية اللجوء الى " سلطات الرقابة الجمركية ". ومن جهة أخرى، فإنهم مؤهلون لممارسة " سلطات التحري الجمركي ". وقد تم تكريس هذه الدراسة لكلا النوعين من السلطات.
A l’instar des infractions de droit commun, les infractions douanières peuvent être constatées par les procédures de l’instruction préparatoire, lesquelles sont exercées par les officiers et les agents de police judiciaire. Par ailleurs, le législateur pénal douanier a crée d’autres procedures d’instruction préliminaires, reconnue cette fois aux agents du service des douanes, et qui sont désignées sous le terme d’«enquête douanière ». Pratiquement, l’infraction douanière commise n’est constatée par l’instruction préparatoire de droit commun qu’en l’absence des agents des douanes, et lorsque ceux-ci sont présents, ils procèdent aux procédures de l’enquête douanière. Cette voie de constatation permis aux agents des douanes d’exercer deux types de pouvoirs : d’une part, ils ont la faculté de procéder aux « pouvoirs du contrôle douanier ». D’autre part, ils sont habilités à exercer « les pouvoirs d’investigations douanières ». Cette étude a été consacrée à l’ensemble de ces pouvoirs.
|