المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | الحلاق، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Hallak, Mohammed |
المجلد/العدد: | مج 22, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
الصفحات: | 7 - 48 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 50835 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، وهذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات تؤدى إلى المجتمع كله. ومثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، ولعل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة. ومما لا شك فيه أن المكلف قد يرى أن ظلما أو إجحافا قد أصابه فرض الضريبة عليه، وسواء كان على حق فيما يرى أو لا فإننا نتساءل هل القضاء هو الطريق لحل المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين الإدارة الضريبية؟ أم أن هناك وسائل أخرى هي ما يطلق عليه اسم "الوسائل البديلة" والتي تعد من الوسائل الناجعة إذا ما أحسن تطبيقها لأن مؤداها أن المكلف سيدفع ما هو مترتب في ذمته عن رضا واختيار، دون جبر أو إلزام. تذهب معظم دساتير العالم إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات، ولكن قلما يأتلف الواقع مع ذلك المبدأ، فإلى جانب التحكيم الذي انتشر في مختلف دول العالم بوصفها وسيلة مرنة وفعالة لحسم المنازعات، فإن التعامل يعود حاليا إلى تسوية المنازعات بصورة ودية وصامتة دون اللجوء إلى قضاء الدولة أو التحكيم. وفي القرن الفائت انتشرت هذه البادرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ النفقات القضائية وأتعاب المحامين أرقاما خيالية، مما دعا المتنازعين إلى السعي لحسم منازعاتهم دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وقد أطلق على مختلف الأساليب المتبعة بهذا الصدد اسم "الطرائق البديلة لحسم المنازعات". |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |
البحث عن مساعدة: |
630405 |