| المستخلص: |
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن حق اللجوء في حماية حقوق اللاجئين واكتساب صفة اللاجئ في ضوء القانون والتشريع الجزائري. حيث تناولت المحاور التالية طلب اللجوء، وتأسيس طلب اللجوء، بالإضافة إلى الشروط الموضوعية لطلب اللجوء، والجهات المكلفة بدراسة طلب اللجوء. وتوصلت النتائج إلى أنه لا مجال لإنكار سعي الجزائر للتعاطي مع واقع اللجوء، والذي يظهر بشكل واضح من خلال تنظيم المعايير، وطريقة الحصول على اللجوء وطرق المراجعة مما يجعل اللجوء في الجزائر خاضعاً لضوابط قانونية، وهو أمر يثني عليه ذلك أن معظم الدول تقوم بتغليب الاعتبارات السياسية في التعامل مع اللاجئين. إذ أصبح استقبال الدول المضيفة للاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها محكوما بعملية تفاوضية لما يمكن أن يحقق لها هذا الأمر من فوائد في علاقتها مع دولة اللاجئ أو يحقق لها من مصالح قومية.بالاضافة إلي ضعف المرجعية لقضايا اللجوء في الجزائر بحيث تظهر مراجعة التشريعات الجزائرية عدم وجود أي وصف قانوني أو تعريف للاجئ ،كما يظهر ان كلمة لاجئ غير مستعملة في القانون الوضعي الجزائري إلا في ثلاث حالات تتعلق الأولي باللجوء السياسي الوارد بموجب المادة 69 من الدستور الجزائري، والثانية تتعلق بالمرسوم رقم 274 الذي يحدد طرق تطبيق اتفاقية جنيف ،وأخيرا القانون رقم 8 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلي الجزائر. وإن كانت أهم العيوب التي تؤخذ على التشريع الجزائري في مجال تنظيم مركز اللاجئين. كما أصبح قبول طلب اللاجئ ومنحة صفة المواطنة مرتبطا باعتبارات المصلحة الوطنية والاعتبارات الإنسانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The current study aimed to reveal the right of asylum in the protection of the refugees' rights and the acquisition of the refugee status in the light of Algerian law and legislation. The following topics dealt with the application for asylum, the establishment of the asylum application, the substantive conditions of the asylum application and the authorities responsible for studying the asylum application. The results found that there is no denying of the Algeria's attempt to deal with the reality of asylum which is clearly demonstrated by the regulation of standards, the way of obtaining the asylum and the methods of review which makes the asylum in Algeria subject to legal controls. This is commended by the fact that most countries prefer the political considerations in dealing with the refugees. The reception of the host countries of the refugees and asylum seekers on their territory is governed by a negotiation process for what can be beneficial for them in their relationship with the refugee state or for achieving national interests, in addition to the weakness of the reference to asylum issues in Algeria. So that the review of Algerian legislation shows that there is no legal description or definition of the refugee and the refugee's word is not used in the Algerian positive law except in three cases which relate primarily to the political asylum under the Article 69 of the Algerian Constitution, the second relates to the Decree No. 274 which defines the methods of application of the Geneva Convention and finally, the Law No. 8 on the conditions of entry of the foreigners to Algeria, although the most important drawbacks are the Algerian legislation in the field of organizing the refugee center. The acceptances of the refugee application and the citizenship grant have also become linked to the considerations of the national interest and the humanitarian considerations.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
