المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص قيام الشركات المساهمة العمانية العامة بتطبيق قواعد التحكم المؤسسي من أجل استمراريتها في النشاط الاقتصادي من جهة وضمان مصالح الأطراف التي تتعامل معها من جهة أخرى. وقد تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات من أهمها: عدم الاتفاق على دور المستثمر المؤسسي فيما يخص مفهوم التحكم المؤسسي، فضلا عن عدم التناسق في المفهوم نفسه على النطاق الدولي، ويعد الضعف في عملية التحكم المؤسسي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انهيار الشركات. أما أهم التوصيات التي خرج بها البحث فتتلخص بضرورة منح عملية التحكم المؤسسي الاهتمام الأكبر للمحافظة على النشاط الاقتصادي للشركات والعمل على ترسيخ هذا المفهوم لدى الشركات العاملة ضمانا لمصلحتها ومصلحة المتعاملين فضلا عن ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة حول العملية وهي الجهات القانونية والرقابية والإعلامية والعمل على أن تكون معايير السلوك المهني ضامنة لاستقلالية المدققين الخارجيين.
|