ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التراضي في العقود الإلكترونية - اوجه الحماية و القصور التشريعي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: مختاري، إكرام (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ابريل
الصفحات: 24 - 62
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 508898
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

279

حفظ في:
LEADER 03908nam a22002057a 4500
001 1397201
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a مختاري، إكرام  |e مؤلف  |9 312872 
245 |a التراضي في العقود الإلكترونية - اوجه الحماية و القصور التشريعي 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2014  |g ابريل 
300 |a 24 - 62 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على التراضي في العقود الإلكترونية. ومعرفة مدى قدرة النصوص التقليدية على استيعاب المفاهيم والقواعد الجديدة التي أصبحت تقوم عليها العلاقة التعاقدية. وقُسمت الدراسة إلى مطلبين. المطلب الأول بعنوان خصوصية التراضي الإلكتروني مقارنة بالتعاقد التقليدي، وتضمن تعريف العقد الإلكتروني فقهيا وقانونيا، تمييز العقد الإلكتروني عن العقود التقليدية، النظام القانوني للعقد الإلكتروني، انعقاد العقد (التراضي الإلكتروني)، تحقيق التراضي عبر الأنترنت، طرق التعبير عن القبول الإلكتروني، زمان ومكان العقد على الأنترنت. والمطلب الثاني بعنوان أوجه الحماية ومظاهر القصور في التشريع المغربي، وتضمن الحماية القانونية لعملية التعاقد الإلكتروني، الإيجاب والقبول وفق قانون 53.05 والعقود المستثناة منه، الحماية الجنائية، التحديات والإشكالات القانونية التي تواجه عملية التعاقد الإلكتروني. واعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل والنقد. وأكدت نتائج الدراسة على عدم وجود اختلاف بين الأحكام والقواعد التي تطبق على العقد الإلكتروني عن الأحكام والقواعد التي تطبق على العقد التقليدي. وأن العقد الإلكتروني عقد مبرم عن بعد يتمثل في مجموعة الإجراءات الفنية المسموعة والمرئية لإرسال واستقبال المعلومات عن بعد. وأن العقد الإلكتروني يقوم على نفس الأركان العامة للعقد التقليدي وهي المحل والسبب ورضا وأهلية. كما أوضحت النتائج أن مشكلة صعوبة التأكد من أهلية الأطراف المتعاقدة في العقد الإلكتروني تثار لعدم وجود التقاء فعلي حقيقي وتعتبر نظرية الوضع الظاهر الحل الأفضل لهذه المشكلة. وأوصت الدراسة بضرورة دقة صياغة العقد باستخدام ألفاظ تتسم بالإحكام والانضباط وتجنب الألفاظ المرنة بحيث تكون الصياغة واضحة. وتحديد المستندات التي تكون جزءا من العقد مثل الرسائل الإلكترونية والمطبوعات المتبادلة بين الأطراف التي أفضت إلى التعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a التراضي  |a العقود الإلكترونية  |a المغرب  |a القوانين و التشريعات  
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 003  |l 999  |m  عدد خاص  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-999-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 508898  |d 508898 

عناصر مشابهة