ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القطاع المصرفي العماني : مزيد من التطور والنمو

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: سلطنة عمان. البنك المركزي العماني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 400
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس
الصفحات: 20 - 23
رقم MD: 509342
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى عرض موضوع بعنوان "القطاع المصرفي العُماني: مزيد من التطور والنمو". وتناول المقال القطاع المصرفي في "سلطنة عُمان"، والذي يعتبر من اهم قطاعات الاقتصاد فيها وأبرزها تطوراً، وأكثرها كفاءة، وهذا ما جعله لاعباً أساسياً في الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي وداعماً هاماً للحركة التنموية في السلطنة وفي مقدمتها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على توفير فرص العمل والحد من البطالة. كما أوضح بنية القطاع المصرفي العماني، حيث يتكون من البنك المركزي ومجموعة المصارف التجارية والمتخصصة العاملة في السلطنة. وأظهر المقال ترتيب المصارف العاملة في سلطنة عمان، فيضم سبعة مصارف تجارية محلية ومصرفيين حكوميين متخصصين ومصرفين إسلاميين، كما يعمل في سلطنة عُمان تسعة فروع لمصارف أجنبية. كما استعرض البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العماني، موضحاً أنه واصل تحقيق نسب نمو متميزة وشهدت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية نمواً كبيراً. وأشار المقال إلى أن من أبرز التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العماني خلال العام (2012) إدخال الصيرفة الإسلامية ضمن الأنشطة المصرفية المرخص بممارستها، والتي يتوقع الخبراء نجاحها في سلطنة عُمان بشكل كبير. وانتهى المقال بأن البنك المركزي العماني يبذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الحكومة، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً للدور الهام الذي تلعبه في توفير فرص العمل، كما وضع سياسة إقراضية داعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف بعض المتطلبات الرقابية المطلوبة من المصارف عند إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمتطلبات المخصصات العامة وأوزان المخاطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018