ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في تطوير النظام المحاسبي للدولة

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد محمد مظهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 22
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: مارس / جمادى الأولى
الصفحات: 53 - 57
رقم MD: 509840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى استعراض دراسة بعنوان:" دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في تطوير النظام المحاسبي للدولة". وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، إن دور أجهزة الرقابة المالية يأتي من خلال استعراض أوجه القصور في النظام المحاسبي الحكومي، وتقديم التوصيات اللازمة حول تطوير العمل في الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية الحكومية، وتقديم رؤية شاملة للتطوير؛ تشمل كلا من الموازنة العامة؛ والنظام المحاسبي؛ والكوادر البشرية؛ والنظم الألية؛ والرقابة الداخلية والخارجية. وبين المقال ماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية، والمدلول القانوني للرقابة المالية، والمدلول الإداري. وأشار المقال إلى أهمية الرقابة المالية على القطاع الحكومي، حيث تعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية والتي تشمل التخطيط، والتنظيم والقيادة والتنسيق بالإضافة إلى الرقابة بأنواعها المختلفة، وقد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور دور الدولة من "الدولة الحارسة" التي تهدف إلى المحافظة على الامن الخارجي، وحفظ الامن الداخلي، والفصل في المنازعات بين الافراد إلي ما يسمي "بدولة الرفاهية"، والتي تتدخل في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين. وأوضح المقال الأهداف العامة للرقابة المالية وهما، أولاً: التحقق من أن الانفاق تم وفقاً لما هو مقرر له طبقاً للخطط الموضوعة، ثانياً: أن الموارد تم تحصيلها كما هو مقرر وأنها استخدمت أفضل استخدام. واختتم المقال بتوضيح الرقابة على تكنولوجيا المعلومات حيث يتضمن هذا النوع من الرقابة فحص وتقييم أنظمة المعلومات وبرامج الحاسوب لدي الجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من كفايتها وسلامتها وأمن وسرية المعلومات وتكامل البيانات وجاهزيتها، بغاية تحديد أوجه القصور والنقص فيها اقتراح الإجراءات التصحيحية التي تضمن حماية أصول الجهة وتحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

البحث عن مساعدة: 717915