ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







كثافة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وأثرها في سياسات التوطين

المصدر: رؤى استراتيجية
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: سالم، أحمد مبارك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Ahmed Mubarak
المجلد/العدد: مج 2, ع 6
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ابريل
الصفحات: 92 - 121
ISSN: 2305-9303
رقم MD: 510094
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: إن تصاعد التنمية في دول مجلس التعاون وما ترتب على هذا التصاعد من استقدام كثيف للعمالة الوافدة وإحلالها في العديد من قطاعات العمل، إذا لم تكن له تداعياته على الأمن الوظيفي للمواطن الخليجي في بدايات الطفرة النفطية في العقود الماضية، فإن نتائجه أخذت في التفاقم والتزايد حتى باتت تشكل أزمة توضع لها الاستراتيجيات والخطط من أجل العمل على احتوائها والتخلص منها، نظراً إلى ما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، وذلك ابتغاء الوصول إلى تحقيق الأمن الوظيفي للمواطن الخليجي. إن من الضروري أن نؤكد على أن التداعيات الأمنية المحتملة للبطالة ترتبط بخيوط وثيقة الصلة بتزايد أعداد العمالة الوافدة، وخاصة في فئة المهارات المتدنية وذوي الميزة التنافسية مقابل نظرائهم من المواطنين، ويمكن أن يؤدي الاستياء في ظل الجهل بالأسباب إلى نشوء نوع من "الفوبيا" ضد الأجانب قد تتحول في بعض الحالات إلى سلوك عدواني ضدهم، كما أن هناك احتمالاً بأن يكون السلوك العدواني في الاتجاه المعاكس في حالة وجود تمييز في الحقوق ومستويات الأجور على أساس الجنسية. وبذلك فإن الأمن الوظيفي الذي تنشده سياسات التوطين ضمن مفهومه الضيق يتحقق -وفق ما أراه -من خلال الحصول على وظيفة بأجر مجز، وبما يتلاءم مع المؤهلات والتخصص. وإن غياب الأمن الوظيفي المتمثل في عدم استقرار الدخل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكبر الذي من شأنه أن يغطي الطلبات الوظيفية في ظل حالة الاكتفاء الغالبة في القطاع الحكومي، يقف دون تحقيق استراتيجيات الإحلال التي تعتبر أولى أولويات سياسات التوطين للعمالة المحلية، وهو ما يستلزم تجاوز الكثير من المعضلات في سبيل تحقيق الأمن الوظيفي من خلال هذا القطاع المهم والحيوي.

ISSN: 2305-9303